مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

منظور قسمت گردی سرانگشتان است البته کمی بزرگ‌تر هم باشد مانعی ندارد.

منظور از اماره هر دلیل ظنی معتبر است، مانند شهادت شهود عادل و گاه به دلایل قطعى نیز امارات قطعى گفته می‌شود.‌

اعلم کسى است که در استخراج احکام (از منابع آن) از مجتهدان دیگر استادتر باشد.‌  ‌

منظور از استیمان آن است که کسی از غیر مسلمین از مسلمانان امان بخواهد و به او امان دهند و باید مانند یک مسلمان با او رفتار کرد و خروج از این حالت زمانی حاصل می‌شود که او برخلاف شرایط عمل کند.

استیجار در مورد عبادات به این معنی است که فردی با دریافت مبلغی قبول کند کاری (مثلاً حج نیابتی) انجام دهد.

استطاعت به چند چيز حاصل مى‌گردد:1- استطاعت مالى: داشتن زاد و توشه و آنچه موردنیاز او در سفر و به هنگام بازگشت است. 2- استطاعت طريقى: داشتن جواز سفر و نبودن مانعى درراه و عدم خوف بر جان و مال و آبروى خويش. 3- استطاعت جسمانى: داشتن توانايى جسمانى براى انجام اعمال و مناسك حج. 4- استطاعت زمانى: داشتن وقت كافى براى رسيدن به مکه و انجام اعمال حج. 5- استطاعت تأمین مخارج واجب النفقه شرعی و عرفی تا مراجعت: داشتن مخارج زندگى همسر و فرزند و كسانى كه خرج آن‌ها در طول مدّت حج شرعاً يا عرفا بر او لازم است.6- رجوع به‌کفایت: داشتن مال، يا کسب‌وکار، يا شغلى كه بعد از بازگشت بتواند با آن زندگى كند.

احتیاط اگر همراه با فتوا باشد مستحب است و اگر بدون آن باشد واجب است.‌

منظور از عدالت آن است که بر طبق شئون آنها هرکدام متناسب حالش رفتار کند و عدالت همیشه به معناى مساوات نیست و در مورد حقّ القسم آن است که براى هرکدام یکى از چهار شب را قرار دهد.‌

حدود دویست متر.‌

اگر وقف مسجد شده، فروختن آن جایز نیست؛ بلکه می‌توانند اجاره دهند و درآمد آن را صرف آشپزخانه جدید کنند و اگر ملک مسجد است اما وقف مسجد نیست، می‌شود آن را فروخت و صرف آشپزخانه جدید کرد.

ظاهر عبارت این است که آن محل وقف شده برای اینکه در آینده جهت مسجد یا کتابخانه استفاده شود بنابر این فعلا احکام مسجد را ندارد لذا اجاره دادن آن مانعی ندارد ولی باید درآمد آن صرف مسجد شده و در اولین فرصت آن محل را برای اهدافی که برای آن وقف شده آماده نمایند. ‌

چنانچه سازمان میراث فرهنگى ضرورتى در حفظ آن اتاق می‌بیند، باید قیمت عادلانه آن را بپردازد. در غیر این صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملک خود را دارند.

معامله مزبور صحیح است; ولى شریک حق دارد آن را فسخ کند و خودش بردارد و ثمن معامله را بپردازد؛ و تا تکلیف شریک روشن نشود نماز در آن جایز نیست.

اين مقدار ضررى ندارد و احرام لازم نيست.

منافع چيزى را كه گرو مى‏گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب‌مال است.