مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که دوّمی درجای خود قرار گرفته مادر بزرگ فعلا مسئولیتی ندارد.‌

در اختيار داشتن مال بدون اذن مالك يا حاكم شرع و یا با اذن مالك مشروط به ضامن بودن.

درصورتی‌که رفع نقص میسر باشد الزام به آن مانعی ندارد.

هر کس معتقد باشد واقعاً در چشمش اثری است که با آن می‌تواند آسیب به دیگری برساند، اگر از آن استفاده کند و خسارتی وارد شود ضامن است.

به‌اندازه‌ای که سبب خسارت به او نسبت داده شود ضامن است مگر درصورتی‌که سنگ را به گوشه‌ای از جاده که عرفا امن محسوب می‌شود و موجب خسارت نمی‌شود انداخته باشد و سبب خود ماشین محسوب شود.

این مورد منصرف از خطأ می‌باشد و علاوه بر آن ضمان عاقله خلاف اصل است و به‌قدر متیقن آن اکتفا می‌شود بنابراین کسی که خسارت وارد کرده ضامن دیه و جبران خسارت بر دیگری می‌باشد.

در صورت اکراه، اضرار به غیر جایز است و ادله اکراه حاکم می‌باشد زیرا بسیارى از موارد اکراه، مشتمل بر اضرار به غیر است; مانند اکراه بر قبول پستى از پست‌های حکومت، ولى مسئله ضمان در جاى خود محفوظ است.

درصورتی‌که نقص و ضرر مستند به چنین کارهایی بوده هرکسی در این کار سهیم بوده ضامن دیه می‌باشد.

درصورتی‌که جرم استناد به هر دو داشته باشد، به همان نسبت كه استناد دارد، ضامن است.

با توجه به آنچه نوشته‌اید ضامن نیست.

ضامن است؛ ولى اگر علل قهرى مانند وقوع طوفان ناگهانى يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.

كسى كه او را به استخر برده ضامن ديه اوست.