مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى هرکدام به‌تناسب مسئول‌اند. مگر این‌که قرارداد خاصی در میان کارگر و کارفرما باشد.

این مورد منصرف از خطأ می‌باشد و علاوه بر آن ضمان عاقله خلاف اصل است و به‌قدر متیقن آن اکتفا می‌شود بنابراین کسی که خسارت وارد کرده ضامن دیه و جبران خسارت بر دیگری می‌باشد.

در صورت اکراه، اضرار به غیر جایز است و ادله اکراه حاکم می‌باشد زیرا بسیارى از موارد اکراه، مشتمل بر اضرار به غیر است; مانند اکراه بر قبول پستى از پست‌های حکومت، ولى مسئله ضمان در جاى خود محفوظ است.

در مواردى كه ولی و قيّم عرفا بايد آن‌ها را از اين امور محافظت كنند، در صورت كوتاهى كردن ضامن هستند.

احتیاط آن است که در طلا و نقره نمی‌توان شرط عدم ضمان نمود.

با توجه به آنچه نوشته‌اید ضامن نیست.

درصورتی‌که رفع نقص میسر باشد الزام به آن مانعی ندارد.

درصورتی‌که احراز شود کدام‌یک مقصّر بوده، او ضامن است. يعنى چنانچه مباشر دستورات را انجام نداده، مباشر ضامن است و اگر معلّم كوتاهى كرده، او ضامن است و اگر معلوم نشود كدام مقصّر بوده‏اند، ديه در ميان آن‌ها تنصيف مى‏شود.

با توجه به آنچه بیا فرموده‌اید عمل به این‌گونه تعهد واجب نیست.

هر كس در مورد كالاى خود مى‏تواند هر تصميمى بگيرد؛ ولى اگر كارهايى كند كه در عرف مصداق اضرار به ديگران محسوب شود جايز نيست و در بعضى از موارد ضامن نيز خواهد بود.

ضامن است؛ ولى اگر علل قهرى مانند وقوع طوفان ناگهانى يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.

هر کس معتقد باشد واقعاً در چشمش اثری است که با آن می‌تواند آسیب به دیگری برساند، اگر از آن استفاده کند و خسارتی وارد شود ضامن است.