هرگاه وارث ميّت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد مال را پنج قسمت مىكنند، يك قسمت را پدر يا مادر می‌برد و چهار قسمت ديگر سهم دخترهاست كه به‌طور مساوى ميان خودشان تقسيم مىكنند.
هرگاه خوف اين باشد كه دشمن قبر میت را بشكافد و بدن او را بيرون آورد و يا به آن آسيب رساند، چنانچه ممكن باشد بايد او را با رعایت شرایط زیر به دريا بيندازند. او را غسل دهند و حنوط و کفن کنند و نماز بخوانند بعداً او را در چیزى که حیوانات آبى نتوانند به بدن او دست یابند بگذارند و در آن را محکم کنند و به دریا بیندازند و اگر این هم ممکن نشود چیز سنگینى به‌پایش ببندند و به دریا بیفکنند و واجب است او را تا ممکن است در جایى بیندازند که فوراً طعمه حیوانات دریا نشود.
هرگاه كسى وصیت كند بدن او را در جاى معيّنى دفن كنند و به وصیت او عمل نكنند و در جاى ديگرى دفن شود جايز نيست قبر او را نبش كنند و به‌جای مورد وصیت انتقال دهند.
در فرض سؤال، چون مورد مهم‌تری مطرح می‌باشد نبش قبر جایز است.
در زكات طلا و نقره علاوه بر شرايط عامه وجوب زکات، دو شرط اختصاصی دیگر لازم می‌باشد: یکی آنكه طلا و نقره به‌صورت «سکّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابراين سکّه‌هایی كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلّق نمی‌گیرد. و دوّم آنكه انسان يك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن را بفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زكات به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ همچنين اگر آن را با چيز ديگرى عوض نمايد، يا آنها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سکّه‌های طلا و نقره را به سکّه‌های طلا و نقره ديگرى عوض كند احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.
هرگاه انسان چيزى را آب بكشد و يقين كند پاک‌شده، بعد شك كند كه آن را درست آب‌کشیده يا نه آن چيز پاك است، مگر اينكه بداند كه در حال شستن توجّه نداشته است.
در وضوى ارتماسى بايد صورت و دست ها از بالابه پایین شسته شود، يعنى اگر وقتى صورت و دست ها را در آب فرومی برد قصد وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشانى و دست ها را از طرف آرنج در آب فروبرد و اگر موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو مى كند بايدصورت را از طرف پيشانى و دست ها را از طرف آرنج بيرون آورد.
تمام صداها و آهنگ‌هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است غنای حرام محسوب می‌شود.
جایز است به شرط آن که فتاواى او موجب مفسده ای در جامعه اسلامى نگردد.
در چنین جلساتى که مقلدین مراجع مختلف وجود دارند، لازم است فتاواى مراجع معروف را، اگر باهم تفاوتى دارد، تبیین کند؛ در غیر این صورت مسئولیت دارد.
اگر با تحقيق مرجعش را انتخاب کرده، اعمال گذشته او قضا ندارد.
مانعی ندارد هر چند معنای خاصی ندارند.
معادل پول را باید به بیمه بپردازد و خسارت کارمندان را نیز جبران کند.
