خرید و فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص
آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذارى آن به مسلمان دیگر جایز است؟
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
در اعدام یا همان قصاص نفس جایز نیست ولی در قطع عضو مانعی ندارد و بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.
در صورتى که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلى را دارد.
عضو قطع شده متعلق به صاحب آن است، ولی پیوند آن به صاحب اصلی اشکال دارد، اما می تواند به دیگری مجانی یا در برابر قیمت واگذار کند.
حقّ قصاص دارد ولى دوّمى نیز حق دارد انگشت خود را پیوند بزند.
معیار مراعات مماثلت نسبیه عرفیه است یعنی اگر شخص چاقی به اندازه یک سانتیمتر چاقویی در بدن لاغر و یا کودکی فرو کرده باشد که به اعماق بدن او رسیده باشد در موقع قصاص باید به همان نسبت چاقو به بدن شخص چاق فرو رود. در مماثلت نسبی دقت عقلی لازم نیست بلکه دقت عرفی کافی است.
در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضاى زوج نیز همین حکم جارى است، یعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص کرد.
در فرض سوال قصاص نمی شود بلکه ارش گرفته می شود.
در فرض سؤال جایز نیست.