حکم شرط عدم ازدواج مجدد زوج توسط حکومت اسلامی
آیا حکومت اسلامی میتواند در عقدنامهها شرط عدم ازدواج مجدد را قرار بدهد؟
این شرط ازنظر فقهی صحیح نیست ولی گاهی عناوین ثانویه ایجاب میکند که حکومت ازدواج مجدد را محدود سازد.
این شرط ازنظر فقهی صحیح نیست ولی گاهی عناوین ثانویه ایجاب میکند که حکومت ازدواج مجدد را محدود سازد.
واضح است كه ساقط كردن جنين مسلمان جايز نيست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد؛ و در مورد بچههای كفّار نيز ساقط كردن مجاز نيست، حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.
مانعى ندارد.
چنانچه قراردادى با صاحب کارخانه نداشته باشد و او نیز مقصّر در تنظیم دستگاه شناخته نشود، دیهای بر او تعلّق نمیگیرد، در ضمن اگر جبران این خسارت در مواد قانونى استخدام آمده باشد و آنها با توجّه به این مواد، کسى را استخدام کرده باشند، آنهم بهمنزله قرارداد محسوب میشود.
باید اطمینان پیدا کنند با چشم غیرمسلح دیدهشده است.
با توجّه به اينكه قراردادى بين مردم و سازمان حج در مورد سود منعقد نشده و آنها با ميل خود آن را میپردازند اشكالى ندارد؛ و هرگاه سود را جزء هزينه حج بهحساب آورند، خمس نيز به آن تعلّق نمیگیرد.
دست دادن با زن یا مرد نامحرم جایز نیست و چنانچه طرف مقابل که حرام بودن این کار را نمیداند بافرهنگ اسلام آشنا شود مشکل حل خواهد شد.
هرگاه اميدى به يافتن صاحبش نداشته باشد، پول آن را از طرف صاحب اصلى به فقيرى صدقه مىدهد و معيار ريال عربستان و قیمت ارز آزاد است.
جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، بنابراين نمىتوان ده كيلو گندم را با دوازده کیلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتّى اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مىدهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد
وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.
هرگاه در ماه رمضان يا هرروزه واجب معيّن ديگر، از نيّت روزه برگردد، يا مردّد شود كه روزه بگيرد يا نهروزهاش باطل میشود، ولی کفاره ندارد.
به علت اینکه مدعی نصف اعتراف دارد که نیمی دیگر متعلق به مدعی کل است بنابراین باقی می ماند ادعا نسبت به آن نصفی که در دست اوست بنابراین بینه مدعی کل خارج است و مقدم بر بینه مدعی نصف می شود که در دست اوست.
خالی از اشکال نیست.