مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تصرفات مذکور برای مهمان در حد متعارف مانعی ندارد.

تقصير را در منى اعاده مى‌كند، امّا اعاده اعمال مترتّبه لازم نمى‌باشد. البته اگر امسال به حج مشرف می‌شود تقصیر حج امسال او کفایت می‌کند.

بذل نفقه ایّام عدّه کافى نیست، زیرا هنوز نفقه اى واجب نشده است، بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعیّه است، بنابراین طلاق مذکور رجعى است.

چنانچه مرد اقرار به مواقعه دارد ولد به او ملحق است و با قسم از او نفى نمی‌شود.

در عقد موقّت، مرد می‌تواند فرزند را نفی کند و اثبات انتساب بر عهده زن است و لعان ندارد.

هرگاه حاکم شرع تشخیص دهد که یک مصلحت مهمّ اجتماعى بر این مسئله مترتّب می‌شود، می‌تواند این کار را انجام دهد، ولى قصاص‌هایی که براى اهداف شخصى صورت می‌گیرد مشمول این حکم نیست و چه‌بهتر که از قصاص صرف‌نظر شود و به سراغ دیه بروند.

اگر در عرف محل اشجار تابع زمین است و زمین را بدون اشجار نمی‌فروشند، آن‌ها متعلّق به خریدار می‌باشد و قطع آن‌ها جایز است و لازم به ذکراست که عرف محل به‌وسیله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته می‌‌شود.

خیار تأخیر مربوط به این موارد نیست و زمین متعلّق به مشترى است ولى احتیاط واجب آن است که به خاطر تفاوت فوق‌العاده زمین در این مدّت معادل مبلغ هشتاد هزار تومان را با توجّه به قیمت امروز زمین بدهد و یا بایع را راضى کند.

اگر راهى براى جلوگیرى جز این راه نباشد و به صاحبان مرغ اعلان کند مانعى ندارد و ضامن نیست.

لازم نیست.

سعى او باطل است و سعى را بايد از نو شروع كند.

دیه به نسبت تأثیر این امور، تعلّق می‌گیرد.

اين كار جايز نيست; ولى اگر بازگشت به حال طبيعى عادتاً امكان نداشته باشد، می‌توان از ادامه معالجه خوددارى كرد.

هرکدام از آن دو زن مهریّه خودشان را می‌برند و مهریّه مانند سایر دیون است.

هرگاه معامله به‌صورت ظاهر، جدی و اختیارى بوده نافذ است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود هرچند احتیاط مستحب آن است که در زاید بر ثلث، با ورثه مصالحه شود.