با توجه به اینکه قانون امور حسبی ازنظر شورای نگهبان گذشته و مورد تائید واقع شده، عمل به آن اشکال ندارد.
پارتی‌بازی (وساطت برای پیشرفت کار برخلاف قانون ) جایز نیست و حقوقی که می‌گیرند اشکال دارد ولی چنانچه این کار در حد معرفی باشد و فرد بقیه‌ی مراحل را طبق مقررات و شرایط قانونی طی کند و باعث تضییع حقوق دیگران نشود اشکالی ندارد.
قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می‌گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.
اگر مراحل قانونى دقیقاً طى شده باشد مستند به قوانین الهى خواهد بود.
کار بدي مرتکب شده‌اید. جدا توبه نموده و با اعمال نيک آينده، گذشته را جبران نماييد و درعین‌حال به کساني که اين کار را براي آن‌ها انجام داده‌اید اعلام کنيد استفاده نکنند و الا به‌صورت ناشناس به اداره آب اطلاع دهيد.
در فرض سؤال، خریدوفروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.
ماهیت فقهی استخدام‌های دولتی را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار می‌دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام می‌گیرد، سپس وکالت مطلقه‌ای به دولت می‌دهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت می‌دهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول‌های عادلانه‌ای که خودش تنظیم می‌کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد؛ بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه که می‌تواند مالک بشود، می‌تواند طرف وکالت نیز واقع شود.ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز می‌توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط می‌شود که دولت در هرزمانی بخواهد، می‌تواند این قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیئت دولت تصویب می‌شود) فسخ کند و کارمند را بازنشسته کند و یا اینکه کارمند شرط می‌کند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی که دولت یا مجلس تصویب می‌کند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
این مشکل را می‌توانید با نصب منبع آبی در ساختمان و نصب پمپ به منبع حل کنید و وضو و غسل با آن اشکالی ندارد.
چنانچه قانونی باشد که حق محدود ساختن را از زوج بگیرند چنین کاری خلاف شرع و حرام است و به فرض که زوج در محضر چنین تعهدی بدهد این تعهد شرعاً الزام‌آور نیست و هر زمان می‌تواند شرعاً باز پس بگیرد.
اگر از آن نان بپزند برای کسانی که از آن نان استفاده می‌کنند اشکالی ندارد؛ ولی اگر فروشنده پول بیشتری بگیرد، برای او جایز نیست.
صحت عقود منوط به ثبت در دفتر نیست; ولى می‌توان به خاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتی قائل شد.
از قوانین و مقررات حکومت اسلامى تخلّف نکنید و بدیهی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و آسیب نرسیدن به افراد است.
