هر گونه ضرر و زیان به اموال مردم هر چند به واسطه خلق اسکناس های تازه باشد شرعا جایز نیست مگر آنکه ضرورت مهمی برای حفظ نظام جامعه این گونه ایجاب کند که در عین حال باید آن را به نوعی جبران کنند.
مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومی دارد و در فقه مکتب اهلبیت (علیهمالسلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه میشود:اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل میگیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.براى مثال در قسمت اوّل، میتوان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیسجمهورى و نمایندگان و انتخابکنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، بهعنوانمثال میتوان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پارهای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود میسازد، ولى اهداف مهمی را احیا میکند، مثال خوبى است.
مردم بهعنوان حامیان حکومت و بازوهاى دولت اسلامى و نیز بهعنوان نظارت و امربهمعروف و نهى از منکر و نصیحت و ارشاد، در حکومت نقش دارند.
در مسئله مربوط به حکومت باید از ولیفقیه پیروی شود.
این کار به اجبار جایز نیست ولی رعایت مقررات مدرسه بر همه محصلان مدرسه، لازم است.
آنچه بیان کردهاید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است بازمیگردد؛ به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آنها.
در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایتفقیه بود.
تبعیت از حکم حکومتی ولیفقیه بر همگان واجب است.
انتخابات اسلامی با انتخابات غربی مادی بسیار متفاوت است، استفاده از امور مالی و امتیازات مختلف برای خریدن آراء در انتخابات اسلامی مطلقاً جایز نیست و باید جداً از آن پرهیز کرد و کسانی که ازاین گونه طرق کسب آراء کنند، مشروعیت آنها زیر سؤال است و رأی دهندگانی که با این امور به افرادی رأی می دهند که صلاحیت ندارند نیز ازنظر شرعی مرتکب خلاف شرع شده اند، اصولاً توسل به این امور دلیل برعدم صلاحیت است.برادران و خواهران عزیز مراقب باشند سرنوشت نظام و کشورشان را با هیچ چیز مبادله نکنند و حتی در تبلیغات انتخاباتی خود از روش های غربی استفاده نکنند.
قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان میگذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.
برای کسانی که مجتهد باشند تحقیقی است و برای کسانی که مجتهد نیستند تقلیدی است.
