مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

دیه در مورد مجروحان جنگى و جانبازان از بیت المال در تاریخ اسلام سابقه ندارد ولى هرگونه کوششى براى حلّ مشکلات این عزیزان به جاست.

اگر قاضى از روى مبادى حسیّه، یا قریب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط کسى داشته باشد مى تواند بر طبق علم خود عمل کند، و نیازى به قسامه نیست. در غیر این صورت، قسامه جارى نمى شود، و باید دیه از بیت المال پرداخته شود.

هرگاه زمين مزبور سابقه ملكى نداشته باشد، يا احتمال موات‏ بودن آن از روز اوّل برود حكم وقف بر آن جاری نمى‏شود؛ امّا اگر سابقه ملکیت داشته و براى قبرستان واگذارشده است حكم وقف بر آن جاری است.

از آنجائیکه تنظیم اینگونه قراردادها به صورت عادی و خودنوشت در مناطق معدن خیز کشور بسیار رایج است و هیچ قانونی به طور صریح به اعتبار یا عدم اعتبار اینگونه قراردادها خصوصی اشاره ننموده مستدعی است در صورت صلاحدید با پاسخ به این سوالات راهگشای مشکلات افراد مبتلاء به باشید.‌ 1- لازم است مقررات را رعایت کنند.‌ 2-اعتباری ندارد.‌ 3-لازم است به مقامات مسئول محلی مراجعه کرده و سوال کنند آیا قوانین و مقررات به آنها اجازه چنین کاری را می دهد یا نه و مطابق آن عمل کنند.‌

مضمضه كردن زياد براى روزه‌دار مكروه است و بعد از مضمضه بايد آب خارجى را از دهان بيرون بريزد و بهتر است سه مرتبه آب دهان را بيندازد و اگر بداند به‌واسطه مضمضه بی‌اختیار آب وارد گلويش می‌شود نبايد مضمضه كند.

چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت کاغذبازی نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع می‌باشد.

درصورتی‌که قبرستان نیاز قطعی به دیوار دارد مانعی ندارد.

اشکالى ندارد.

هرگاه زكات بر كسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقى پيدا كند بايد زكات را به محل ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حمل‌ونقل به محل ديگر به عهده خود او است، ولى اگر زكات تلف شود، ضامن نيست. ولی چنانچه در محل خودش مستحق پيدا شود، بااین‌حال می‌تواند زكات را به محل ديگرى ببرد؛ ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاكم شرع باشد.ولی چنانچه در محل خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مى ‏تواند زكات را به محل ديگرى ببرد؛ ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هر چند با اجازه حاكم شرع باشد.

بهتر آن است که از تبرعات در این‌گونه امور هزینه شود.

خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام علیه‌السلام‏ است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد بنابراحتیاط واجب به مجتهد داد، یا با اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده‌اند و نيازمند هستند، بدهد (هرچند در محل خود فقير نباشند) ولى سهم امام علیه‌السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل که از او تقلید می‌کند يا نماینده‌ی او تحویل داد تا در مصارفى كه مورد رضاى امام علیه‌السلام است از مصالح مسلمين مخصوصاً اداره‌ی حوزه‌هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.

هزینه کردن خمس در مسائل سیاسی امثال تبلیغات انتخاباتی جایز نیست و این پول باید در اختیار مجتهد قرار گیرد تا صرفاً صرف مسائل دینی، فرهنگی، حوزه‌های علمیه و مساجد شود؛ و ساختن مسجد با صرف پول خمس نیز تنها در مناطق محروم که بانی ساخت مسجد وجود ندارد، جایز است.

مصدود شدن به جلوگيرى از آمدن به مکه بعد از احرام، يا آمدن به مکه و ممنوع شدن از انجام‌ همه اعمال حج براثر زندان و بازداشت يا هر عامل ديگر و يا ممنوع شدن از وقوف به عرفات و مشعر حاصل مى‌شود؛ بنابراین درجایی كه ممنوع از ورود به مکه يا انجام وقوف به عرفات و مشعر گردد و به تعبير ديگر از بجا آوردن اعمال ركنى كه با ترك آن‌ها (حتّى بدون عمد) حج باطل مى‌شود، ممنوع گردد، كه در اين صورت اگر قبلاً مستطيع بوده، يا استطاعت او تا سال آينده باقى بماند، حج بر او واجب مى‌شود و اگر در همان سال مستطيع شده و استطاعت او از ميان رفت، در سال آينده حج بر او واجب نيست.

«مصدود» به كسى گفته مى‌شود كه شخصى (خواه دشمن باشد، يا مأمور دولت) او را بعد از احرام براى عمره يا حج، از انجام‌ اعمال بازدارد.

کم‌فروشی معنى خاصی دارد که در معاملات تصوّر می‌شود و مفهوم عامی دارد که هر کس از کار خودش کم بگذرد (و به‌اصطلاح بدزدد) مصداق آن خواهد بود؛ و در مورد خبر، اگر خبر را به‌طور ناقص و دست‌وپاشکسته نقل کنند، یا اصلاً بعضى از اخبار را نقل کنند و بعضى را نقل نکنند، شبیه آن است که کم‌فروشی کرده‌اند.