عدمکفایت عمره دوم در یک ماه از عمره مفرده واجب
هرگاه در يك ماه قمرى دو عمره مفرده انجام دهد و عمره دوم نيابتى باشد، چنانچه عمره مفرده بر منوبعنه واجب شده باشد، آيا چنان عمرهاى كفايت مىكند؟
كفايت كردن چنين عمرهاى از عمره واجب محل اشكال است.
كفايت كردن چنين عمرهاى از عمره واجب محل اشكال است.
لازم است احتياط را مراعات كند و چنانچه با اطّلاع اجير كننده از آنچه انجامشده اجرت بگيرد، اشكال ندارد.
در اين صورت ـ كه گوشتها تلف مىشود ـ قربانى كردن در انجام، چه با اخذ وكالت از فقير و چه بدون آن، جايز نيست و بايد بر اساس مسئله 1059 مناسک عمل گردد.
در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد و احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است. لذا در چنین مواردى مانند سایر موارد دعاوى عمل مى شود; یعنى حاکم بعد از منکر یمین را به مدّعى مى دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى شود.
اگر خون دردهان بوده باشد موجب بطلان نماز نيست. ولى اگر بهظاهر لب به مقدار درهم (یکبند انگشت) يا بيشتر رسيده باشد بايد نماز را رها كند و دهان را آب بكشد و سپس آن را اعاده نمايد؛ و اگر كمتر از درهم باشد و با آب دهان آميخته شود و خارج گردد آنهم براى نماز اشكال دارد.
احتیاط واجب آن است که دیه را بازگردانند و تبدیل به ارش کنند.
اگر شك داشته باشد اشكالى ندارد و اگر يقين داشته باشد و موارد تقلب كم و محدود بوده آنهم مانعى ندارد، در غير اين صورت اشكال دارد؛ و درهرحال تقلب كردن خواه كم باشد يا زياد كار حرامى است.
اگر یک فرد مورد وثوق خبر را نقل کند، کافى است. ولى احتیاط آن است که در اخبار مهم به قول یک نفر قناعت نکند.
اگر پيش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل میکند انجام نداده باشد، بايد نيّت روزه كند و احتیاطاً قضا هم نمايد. ولى اگر بعدازظهر خوب شود، روزه آن روز واجب نيست، فقط بايد قضاى آن را بجا آورد.
درصورتیکه هیچ راهى ندارد نماز را به همان صورت در حین کار انجام دهد و اگر آنهم میسّر نیست به چند تکبیر قناعت کند و بعداً قضا نماید.
درصورتیکه هيچ راهى ندارد نماز را به همان صورت در حين كار انجام دهد و اگر آنهم ميسّر نيست به چند تكبير قناعت كند و بعداً قضا نمايد.
ضررى به سعى او نمىزند؛ ولى اگر عمداً باشد گناه كرده است.
درصورتیکه مقدارى از زراعت بهدستآمده حتّى مثل قصيل (علف) كه میتوان آن را به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هردوی آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.
مانعی ندارد.