مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى كافى است.

درصورتی‌که یقین به پرداخت خمس آن ندارد، بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد.

اگر چيزى را كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمى‏شود.

هرگاه عین مالى که خمس یا زکات یا نذر به آن تعلق‌گرفته موجود است، خمس و زکات و نذر مقدّم است و اگر عین آن موجود نیست، حق النّاس اولویت دارد.

البتّه بیت‌المال مرجعى براى این کار است.

این پشیمانى اثرى ندارد و خمس برنمی‌گردد.

تأثیری ندارد.

کار خلافی مرتکب شده است و باید توبه کند و درصورتی‌که تورّم در این مدت شدید بوده، باید تورّم را هم به آن بیفزاید.

چنانچه خادم مسجد فقیر باشد مبلغ مزبور را می‌توان به او داد که به مصرف هر سه احتمال برسد.

انسان نمی‌تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده‌شده یا نه تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانى چنین کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.

اگر اجمالاً می‌دانیم کسى عقیده به خمس دارد و خمس نمی‌دهد ولى نمی‌دانیم خصوص مالى را که به ما داده خمس به آن تعلق‌گرفته یا نه مثل این‌که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می‌دهیم این مال از آن‌ها باشد، تصرّف در چنین مالى اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این‌گونه اشخاص و یا نمازخواندن در خانه آن‌ها جایز است، مگر این‌که بدانیم غذایى را که تهیه‌کرده و یا خانه او از پول‌هایى است که خمس آن را نداده.

اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و درصورتی‌که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را می‌گیرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه می‌کند.

هرگاه كسى مالى را كه خمسش را نداده‌اند خريدارى كند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن‏كه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد.

اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده‌اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اين‏كه حاكم شرع آن را اجازه دهد؛ در اين صورت بايد (یک‌پنجم یا بیست درصد) جنسى را كه خريده به حاكم ‏شرع دهد.

درصورتی‌که صاحب پول، آن‌ها را به‌عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، می‌تواند در آن‌ها تصرّف کند؛ ولى اگر کسى به‌عنوان امانت به آن‌ها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.