مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حق چنین کاری را دارد.

اگر این پول را به عنوان مال الاجاره دستگاه بگیرد، مانعی ندارد.‌

کسی که اجاره داده خمس معدن ندارد و اجاره‌کننده خمس دارد پس از کسر مخارج.

اين كار جايز نيست؛ ولى اگر به‌صورت اجاره مادام‌العمر و در فصل معيّنى از سال يا ماه معيّنى باشد صحت آن بعيد نيست.

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به‌شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال‌الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند، اين كار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانه‌های رهن و اجاره آن است که مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد؛ که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.

هرگاه صاحب‌کار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش ازآنچه به كارگر مزد مى‏دهد از صاحب‌کار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش ازآنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط واجب اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.

برنامه‌هاى تبليغاتى معمولاً اجرت دارد، خواه صحبتى درباره آن باشد، يا نشده باشد؛ و خواه در ذهن متقاضيان، مجّانى بودن باشد، يا نباشد. بنابراين، شما مديون اجرت تبليغات هستيد. ولى سزاوار است مسؤولين صداوسیما تا آنجا كه امكان دارد در این‌گونه مسائل قرآنى و فرهنگى ارفاق كنند.

هرگونه تعهدی برای تخلیه در مورد مقرّر با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.

براى اینکه معامله صورت شرعى داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّنى اجاره‏ كنيد و براى طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.

محکوم‌به طهارت است.

لازم است به کسانی که تالار را اجاره می‌کنند سفارش کنند از هرگونه کار خلاف شرع پرهیز کنند. اگر تخلف کردند آنها مسئول هستند و او وظیفه‌ای ندارد.