هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سربریده باشد يا در برابر مزد و مزدى هم طلبكار نيست.
اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مىتواند اجاره را فسخ كند، ولى اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمىتوانند اجاره را به هم زنند.
اجاره نیز فسخ می‌شود و در صورت فسخ بایع حق دارد خواستار خروج مستأجر شود.
اجاره نیز فسخ می‌شود و در صورت فسخ بایع حق دارد خواستار خروج مستأجر شود.
هرگاه حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به‌واسطه زدن و مانند آن يا كوتاهى در هدايت حيوان از راه مورداطمینان، حيوان به زمين خورد و بار را بشكند ضامن است.
استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغييراتى كه در جهت سال‌های خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مىشود، مشكلى در اين عقد اجاره ايجاد نمىكند و مىتوان آنها را از دو راه تصحيح كرد:الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مىدهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مىگيرد، سپس وكالت مطلقه‌ای به دولت مىدهد كه اگر خواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مىدهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدول‌های عادلانهاى كه خودش تنظيم مىكند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه كه مىتواند مالك بشود، مىتواند طرف وكالت نيز واقع شود.ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مىتوان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مىشود كه دولت در هرزمانی بخواهد، مىتواند اين قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مىشود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اینکه كارمند شرط مىكند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی كه دولت يا مجلس تصويب مىكند به او بپردازد.درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست که اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.
مستأجر مرتكب خلاف شده است؛ ولى اكنون بايد وظيفه خود را انجام دهد و اگر دسترسى به دهندگان پول دارد، از آنها نيز احتياطاً اجازه بگيرد.
از زمانى كه مستأجر اعلان فسخ كرده اجاره باطل‌شده و اجاره‌ای از آن زمان به بعد تعلّق نمى‌گيرد، مگر اینکه مستأجر محل را تحويل نداده باشد كه در آن صورت بايد اجرت‌المثل بدهد.
در مورد چپ شدن اتومبیل‌ها و تلف شدن بارها اگر تخلفات يا كوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمت‌هایش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.
فوت مستأجر سبب بطلان نمی‌شود ولی فوت اجیر سبب بطلان اجاره می‌شود.
حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسئله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.
این کار صحیح نیست و نمی‌تواند بفروشد و لازم است هنگامی‌که قرآن می‌خواند قصد شخص خاصی را داشته باشد.
