تفاوت مستحب با احتیاط مستحب
فرق مستحب و احتیاط مستحب در چیست؟ آیا عمل به احتیاط مستحب مانند عمل به مستحب ثواب دارد؟
هردو ثواب دارد ومستحب دلیل کافی دارد ولی احتیاط مستحب دلیل کافی ندارد.
نوع اماره بودن سنّ 9 سالگى در بلوغ دختران
اگر سنّ 9 سالگى را براى بلوغ دختران كافى بدانيم از دو حال خارج نيست: الف (سنّ 9 سالگى يا اماره تعبّدى براى بلوغ است؛ يعنى شارع مقدّس آن را تعبّداً بلوغ دانسته است. ب) يا این‌که اماره غير تعبّدى (تحقيقى يا طبيعى) است.اگر آن را اماره تعبّدى بلوغ بدانيم با سه اشكال يا ايراد مواجه می‌شویم: (عدم مطابقت با آيات، روايات، واقعیت خارجى).1. آنچه از آيات قرآن (58 و 59 سوره نور، 6 سوره نساء، 152 سوره انعام، 5 سوره حج و 67 سوره غافر) استفاده می‌شود اين است كه در هیچ‌کدام از آن‌ها سن به‌عنوان بلوغ ذكر نشده و ملاك بلوغ را رسيدن به حدّ نكاح و حلم و رشد قرار داده است و هرکدام از اين عناوين سه‌گانه در آيات مذكور و مانند آن، با يكديگر متلازم می‌باشند، بديهى است كه تحقّق اين عناوين براى انسان، عناوين واقعى و نفس الامرى می‌باشد و به‌هیچ‌وجه جنبه تعبّدى ندارد.2. رواياتى كه درباره بلوغ واردشده مختلف و بسيارند:ـ بعضى روايات ملاك بلوغ را رسيدن به حدّ احتلام و رشد دانسته و به‌هیچ‌وجه ميزان سنّى براى آن در نظر گرفته نشده است؛ مانند صحيحه هشام و صحيحه علی بن جعفر.ـ در بعضى از روايات بلوغ سنّى ذکرشده كه متفاوت می‌باشند، ازجمله: اوّل: موثّقه عبدالله بن سنان كه در اين حديث سنّ بلوغ براى پسران 13 سال و دختران 9 سال ذکرشده، امّا 9 سالگى را مناط بلوغ قرار نداده، بلكه حيض را علّت تحقّق بلوغ در سن 9 سالگى دانسته و بديهى است كه در اين صورت ملاك بلوغ جنسى و طبيعى دختران است، كه حيض كاشف از آن است.دوم: موثّقه عمّار ساباطى، كه طبق اين حديث پسر و دختر در سن 13 سالگى بالغ می‌شوند و اگر پسر قبل از اين سن محتلم و دختر حيض شود، احتلام و حيض نيز علامت بلوغ آنان است.سوم: صحيحه حمران، كه در پسران 15 سالگى و در دختران 9 سالگى را اماره بلوغ قرار داده است. به‌هرحال با توجّه به ناسازگارى آشكار روايت 9 سال با روايات ديگر، تعبّدى بودن قضيّه بعيد به نظر می‌رسد و جاى سؤال است كه چرا غالب فقهاى شيعه به روايات 9 سال عمل کرده‌اند؟ ضمن این‌که آنان توجّه داشته‌اند دختران در سنّ 9 سالگى معمولاً حيض نمی‌شوند و روايات ديگر نيز (مانند سن 13 سال) وجود دارد!3. عمل به روايت 9 سال، با واقعیت خارجى غالباً مطابقت ندارد و با تحقيقاتى كه به‌عمل‌آمده اكثر دختران در 13 سالگى بالغ می‌شوند. بنابراين، در اين شرايط، مكلّف دانستن دختران 9 سال چه در امور عبادى و چه در امور حقوقى و قضايى (با توجّه به ضعف قواى جسمانى و عقلانى آنان در اين سن) موجب وهنِ شريعت مقدّس خواهد گرديد.نتيجه این‌که با توجّه به اشكالات سه‌گانه فوق‌الذکر، تعبّدى بودن اماره 9 سالگى براى بلوغ دختران كاملاً بعيد به نظر می‌رسد؛ و اگر سن 9 سالگى را اماره طبيعى يا تحقيقى (غير تعبّدى) بدانيم نيز با اشكال جدی مواجه می‌شویم. اماره زمانى می‌تواند يك اماره محسوب گردد كه دائمى يا غالبى باشد و بر اين اساس اماره بودن سن 9 سال براى بلوغ درست نيست. زيرا غالباً در سنّ 9 سالگى بلوغ طبيعى محقق نمی‌گردد، در اينجا لازم است كلامى از فقيه بزرگ مرحوم صاحب جواهر (ره) بياوريم كه در اين رابطه می‌فرمایند:«در بلوغ نيازى به بيان شارع نيست. زيرا بلوغ از امور طبيعى است و در لغت و عرف شناخته‌شده است و از موضوعات شرعى نيست كه جز از طريق شارع قابل شناخت نباشد.»با توجّه به مطالب مذكور نظر معظّم له در رابطه با «نوع اماره بودن سنّ 9 سالگى» و اشکالات و ايرادات فوق‌الذکر، چيست؟
گرچه در يك نامه كوتاه جواب سؤالات مشروح ميسّر نيست؛ ولى پاسخ سؤالات مذكور اجمالاً به شرح زير است:1. به هنگام تعارض روايات طبق قواعدى كه در بحث تعادل و ترجيح آمده اخذ به شهرت فتوايى می‌شود و بزرگان علما در اين مسئله طبق اين قاعده رفتار کرده‌اند.2. سنّ 9 سالگى دختران و پانزده‌سالگی پسران سنّ شمول تكاليف (مانند نماز) است ولى نكاح مشروط به رشد كافى جسمانى است و بدون آن، نكاح همراه با عروسى جايز نيست و تصرفات مالى منوط به رشد فكرى براى این‌گونه تصرفات است و بدون آن باطل است و آنچه در آيات قرآن آمده ناظر به اين دو موضوع است. با توجّه به آنچه گفته شد فتواى صحيح و معتدل در اين مسئله روشن می‌شود.
نافذ بودن حکم حاکم در مسائل شعائر حسینی
آيا حكم حاكم شرع در مسائل عزادارى و شعائر حسينى نافذ است، يا هر كس مطابق فتواى مرجع تقليد خود عمل مى‌كند؟
حكم حاكم شرع در هر مسئله‌ای نافذ است؛ چه در مورد شعائر حسينى يا ديگر مسائل؛ ولى توجّه داشته باشيد كه بين حكم و فتوا تفاوت وجود دارد. در فتوا، هر كس مطابق نظرات مرجع خويش عمل مى‌كند، ولى در حكم تفاوتى بين مقلّد و غير مقلّد نيست.
معيار مميّز بودن كودك
معيار مميّز بودن كودك چيست و معمولاً از چندسالگی بچه را مميّز می‌گویند؟
معناى تمييز در امور مختلف متفاوت است و حقيقت آن تشخيص دادن خوب و بد درباره هر موضوعى است.
عمل به رأی اکثریت در مسائل مورد اختلاف
در رساله‌های عملیّه نوشته‌شده است که از باید مجتهد اعلم تقلید کرد، ازآنجایی‌که تشخیص و تعیین فرد اعلم در میان مجتهدین براى اهل علم و خبره مشکل و براى عوام محال و ممتنع است، آیا می‌توان در مسائل مورد اختلاف به‌جاى تقلید از یک شخص معیّن، رأی اکثریت را ملاک عمل قرار داد؟
رأی اکثریت کافى نیست، اگر اعلم ثابت است باید در مسائل اختلافى از او تقلید کرد و اگر ثابت نیست مردم مخیّر هستند.
اعتبار روایت للمصیب اجران و للخاطئ اجر واحد
در مورد حکم و فتوا، آیا این مطلب که «للمصیب اجران و للخاطئ اجر واحد» سند صحیحی در روایات دارد؟
آری، این روایت معروف است و مطابق حکم عقل نیز می‌باشد.
تعارض فتوای مجتهد با قانون مصوب
اگر مرجع تقلید عملی را حرام و قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان آن را حلال بداند وظیفه چیست؟
در مسائل فردی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید اما در مسائل اجتماعی به قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان.
منظور از عبارت "خالی از اشکال نیست"
منظور مرجع تقلید در مسئله، از بیان کردن «خالی از اشکال نیست»، چیست؟
منظور از عبارت مذكور احتياط واجب مي باشد که مقلّد مى تواند عمل به احتياط كند يا به مرجع ديگرى مراجعه نمايد.
اختلاف‌نظر مجتهدین
اگر در مسئله‌ای مراجع اختلاف‌نظر داشته باشند تکلیف چیست؟
در مسائلى كه مجتهدين اختلاف‌نظر دارند بايد از «اعلم» تقليد كند.
متعارض بودن ماده‌قانون با فتوای مرجع تقلید قاضی
اگر قاضى غیر مجتهد مأذون که از جانب ولی‌فقیه به قضاوت منصوب‌شده، به هنگام صدور رأی مثلاً در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است (با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است)، با توجّه به این‌که اگر در این مواقع از صدور رأی خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامی شده تکلیف او چیست؟
قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند و این‌گونه پرونده‌ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمی‌تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.
