اگر از ابتدا نذر کرده که هر سال مقداري را اضافه کند، مقدار اضافه جزء نذر است و الاّ تنها همان مقدار اوّل جزء نذر محسوب مي شود.
كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است؛ به تعبير صحيحتر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت چندین سال بخواهد آن را بپردازد به‌یقین پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمىشود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد و تفاوتى در ميان اقسام بدهىها اعم از خمس، قرض، مهريّه، مضاربه و غیره در این موضوع نمی‌باشد نيست؛ ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چراکه اداى دين محسوب مىشود.
این شرط باطل است ولی موجب بطلان اقاله نمی‌شود.
در مواردى كه ضرورتى براى بلند شدن قد احساس شود و اين جرّاحى خطرى براى بيمار نداشته باشد اشكالى ندارد.
احتياط واجب است كسانى كه نه حج به‌جا آورده‌اند و نه عمره و براى عمره استطاعت دارند عمره به‌جا آورند؛ و این موضوع مشکلی ندارد امّا شايسته است زائران خريدهاى خود را از آن كشور نكنند.
در هر دو صورت مانعی ندارد،البته احتیاط آن است که واجب النفقه نباشد.
نوعی هبه و صلح است و عنوان مهریه ندارد.
1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد. 2-از جواب بالا معلوم شد. 3-بعد از تحقیق معلوم می شود. 4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.
باید موضوع را با مسئولین مربوطه در میان بگذارد.
اصل معامله اشکال دارد.
خمس دارد، چون این‌یک نوع سرمایه‌گذاری است.
