مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حق کسب و پیشه در نزد ما ثابت نیست و گرفتن آن اشکال دارد مگر درصورتی‌که در عرف به‌صورت حقی مشروع درآمده باشد و بهتر است نسبت به آن مصالحه نمایند.

در صورتی که فریب و تدلیس در آن نباشد و طرف مقابل با میل خود آن را قبول کند مانعی ندارد. ‌

احتکار حرام است و معناي آن انبار کردن کالاهاي ضروري و موردنیاز مردم است به‌قصد آنکه بتواند باقیمت بالاتر به فروش برساند مشروط بر اينکه به‌اندازه کافي آن کالا در بازار وجود نداشته باشد.

قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.

هرگاه هدف اضرار به دیگران باشد جایز نیست و خریدار نیز نباید وارد شود مگر اینکه واقعاً ناچار باشد.

لازم است رضایت فروشنده را  ولو با دادن مبلغی به دست آورید.‌

بعد از کم کردن مخارج تا پایان قرارداد طبق اجاره توافقی باید عمل شود بعد از آن می‌تواند افزایش دهد.‌

چنانچه تورم در این مدت زیاد بوده حق دارد معادل متوسط اجناس در این مدت را هم بگیرد ولی سزاوار است نسبت به اشخاصی که ورشکست شده‌اند مدارا کنند.

معامله باطل نیست.

بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورداحتیاج او است ياد بگيرد.

اصل معامله اشکال دارد.

انتقال ملکیت به تنهایی مصداق تلف حکمی نیست.