مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معامله باطل نیست.

بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورداحتیاج او است ياد بگيرد.

بعد از کم کردن مخارج تا پایان قرارداد طبق اجاره توافقی باید عمل شود بعد از آن می‌تواند افزایش دهد.‌

در صورتی غلط‌های فاحشی نداشته باشد و دست تحریف به‌سوی آن دراز نشده باشد خریدن آن مانعی ندارد.

هرگاه خدعه و نیرنگ و کلاه‌برداری بر آن صدق نکند استفاده کردن از اطلاعات خاص اشکالی ندارد ولی اگر طرف مغبون شود خیار غبن دارد.

هرگاه سهام، مربوط به کارخانه‌ها يا مراكز اقتصادى ديگر باشد كه وجود خارجى دارد، و مقدار سهم و قيمت آن کاملاً روشن باشد، مانعى ندارد.

خریدوفروش چک یا سفته‌ای که سند بدهکارى کسى می‌باشد به کمتر یا بیشتر مانعى ندارد.

خریدوفروش آن اشکالى ندارد، ولى باید حتماً با اجازه و نسخه پزشک متعهّد باشد، تا از آن سوءاستفاده نشود.

فقط حق دارد پول خود را مطالبه کند، ولى چون مدّت زیادى گذشته و ارزش پول بسیار تغییر کرده، احتیاط واجب آن است که او را راضى کند و یا تفاوت را محاسبه نماید.

چنانچه معاملات و خریدوفروش‌ها مطابق عقود و احکام اسلامی باشد تحقیق لازم نیست.

بر علما واجب است اين احكام را به مردم بياموزند.

سود مذکور تعلق به خود او دارد ولی به مقداری که از وقت اداره یا وسایل آن صرف کرده مدیون است.