در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.
هرگاه به صورت شرط فعل باشد یعنی بگوید من این عقد را فسخ نمی کنم صحیح است ولی اگر بگوید حق فسخ نداشته باشم باطل است.
حتیالامکان باید از مصرف کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل پیدا میشود، پرهیز کرد.
انتقال ملکیت به تنهایی مصداق تلف حکمی نیست.
چنانچه این معامله در مزایده صورت گرفته، و مفهوم مزایده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاى خیار غبن ندارد; ولى اگر معامله خارج از مزایده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات کند که در زمان معامله مغبون بوده، خیار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات کند، ادّعاى او پذیرفته نیست.
اشکالی ندارد.
بدون شک هرگاه ورود تولیدات خارجی سبب تضعیف بنیه اقتصادی کشور شود و تولیدکنندگان داخلی گرفتار ضرر و زیان شوند هم دولت وظیفه دارد جلوی چنین وارداتی را بگیرد و هم بازرگانان باید از ورود آن خودداری کنند و تولیدکنندگان داخلی نیز باید دقت کنند که تولیدات آنها طوری باشد که مردم را از خرید کالاهای بیگانه بینیاز کند؛ همچنین جایز نیست تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؛ حتی درصورتیکه مردم از آن آگاهی داشته باشند.
در فرض مسئله که در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براى خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر بهصورت شرط نتیجه گفته است معامله طبق نظر کسانى که شرط نتیجه را صحیح میدانند منفسخ است و چون ما در شرط نتیجه احتیاط میکنیم احوط آن است که در اینجا مصالحه کنند.
عدالت شرط نیست ولی مصلحت نابالغ باید مراعات شود.
معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه براى آن وقفشده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح کهنهای كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مىآيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
بعد از کم کردن مخارج تا پایان قرارداد طبق اجاره توافقی باید عمل شود بعد از آن میتواند افزایش دهد.
