مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.

آری آن‌ها که مغبون هستند می‌توانند معامله را فسخ کنند و نسبت به سهم آن‌ها معامله فسخ می‌‌شود.

شرط گرفتن خسارت در ضمن عقد اشکالی ندارد و صحیح است اما شروطی که با اصل معامله تناسب ندارد و به صورت غیر متعارف و نامعقول می باشد انصراف به مقدار متعارف و معقول دارد و طرفین طبق متعارف می توانند خسارت تأخیر تأدیه بگیرند.

1- درصورتی‌که طرفین معامله هنگام معامله راضی به این شرط باشند معامله صحیح است.2- معامله دوم صحیح است ولی در فرض سؤال فروشنده اول خیار شرط دارد و می‌‌تواند معامله اول را فسخ کند.

اگر گمرک برای این کار از طرف مجتهد مجاز نباشد اشکال دارد ولی اگر از طرف مجتهد مجاز باشد، خرید آن کالاها اشکالی ندارد.

هرگاه هدف اضرار به دیگران باشد جایز نیست و خریدار نیز نباید وارد شود مگر اینکه واقعاً ناچار باشد.

هر دو صورت جایز است.

در فرض مسئله که در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براى خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به‌صورت شرط نتیجه گفته است معامله طبق نظر کسانى که شرط نتیجه را صحیح می‌دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتیجه احتیاط می‌کنیم احوط آن است که در اینجا مصالحه کنند.

اگر ممکن است محصول را به شرکت دخانیات بفروشد و الا اکنون‌که کار از کار گذشته است می‌‌تواند از وجه آن استفاده کند اما از این به بعد رعایت کند.

اگر نمی‌دانسته‌اید و مغبون شده‌اید حق فسخ معامله را دارید؛ ولی با توجه به این‌که پای سند را امضا کرده‌اید، باید ثابت کنید که نمی‌دانسته‌اید و الا از شما پذیرفته نمی‌شود و هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنین قیمتی داشته و او بی‌خبر بوده، اسقاط خیارات شامل آن نمی‌شده، و می‌‌تواند معامله را فسخ کند.

درصورتی‌که در معامله فروشنده يا خريدار شرط كند كارى را براى طرف مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در اين صورت طرف مقابل مى‏تواند معامله را فسخ كند، به این خیار تخلّف از شرط گویند.

جایز است.