مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است؛ به تعبير صحيح‏تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت چندین سال بخواهد آن را بپردازد به‌یقین پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى‏شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد و تفاوتى در ميان اقسام بدهى‏ها اعم از خمس، قرض، مهريّه، مضاربه و غیره در این موضوع نمی‌باشد نيست؛ ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چراکه اداى دين محسوب مى‏شود.