مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هر گاه منظور این باشد که گروهی اموالی را به شخص واسطه بدهند تا جنسی را به صورت نقدی بخرد و به قیمت بالاتر با سود مثلا ده درصد به موسساتی بفروشد، این کار مانعی ندارد.

این گونه شرط ها غیر عادلانه است و بانکها باید از آن پرهیز کنند ولی اگر در عقود شرعیه شرط کنند شرعا نافذ است.

باید حداقل مدرس باشد و مجتهد شناس باشد.

با توجه به اینکه بر خلاف قرارداد عمل شده لازم است اصل وام و سودی که حاصل شده را به بانک برگرداند و چنانچه بانک حاضر به باز پس گیری آن نباشد سود حاصله متعلق به شخص وام گیرنده است.

این کار نوعی بخت آزمایی و قمار است، از آن پرهیز کنید.

در مشارکت لازم است طرفین سرمایه ای بیاورند و این سرمایه به گونه ای مخلوط شود که قابل تفکیک نباشد لذا در فرض سوال که سرمایه تنها از طرف بانک است صدق مشارکت نمی کند بلکه مضاربه یا فروش اقساطی است به این صورت که بانک به مشتری وکالت می دهد با استفاده از سرمایه بانک کالایی را خریداری کند سپس مجددا به وکالت از طرف بانک این کالا را با قیمت بالاتر به صورت اقساطی به خودش بفروشد و اقساط را همراه با سود به تدریج به بانک پرداخت نماید.

اگر سند مربوط به وامی باشد که بر اساس عقود شرعیه داده شده اشکال ندارد.

اگر برنامه نویسی شما تاثیری در سود وام ها نداشته باشد و یا اینکه سود را فقط از غیر مسلمانها می گیرند حقوق شما اشکالی ندارد.

تفاوت اذن با اجازه اين است که اذن پيش از تصرف و انجام کار است اما اجازه می تواند قبل یا بعد از آن باشد.

در صورتی که مسئولین بانک مورد وثوق باشند اشکالی ندارد.

عیبی ندارد.

در صورتی که در این بین زحمتی متحمل شود به مقدار حق الزحمه می تواند چیزی دریافت کند.

1-عمل به این شرط الزامی نیست و شخص دارنده چک می تواند اصرار بر وصول مبلغ چکها نماید.2-تا تمام مبلغ چک دریافت نشود شرط به حال خود باقی است.

دلیل این موضوع آیه شریفه اوفوا بالعقود و سیره عقلاست که آن را لازم می دانند.

اگر درآمد شرکت بیشتر از مبلغ ضمانت شده باشد مانعی ندارد.