مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

شركت آن‌ها صحيح نيست.

اگر درآمد شرکت بیشتر از مبلغ ضمانت شده باشد مانعی ندارد.

هرگاه دو مال طورى به هم‌آمیخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل می‌شود، خواه اين كار از روى قصد انجام‌شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم شود مى‏خواهند باهم شركت كنند، شركت آن‌ها در اموالى كه صيغه خوانده‏اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يكديگر نيست.

سرمایه‌گذاری احتیاج به پرداخت سرمایه دارد و الا در آنجا به‌صورت کارمند یا به شکل مضاربه باید عمل شود.

هرگاه در ابتدا نگفته اين پول به‌عنوان شركت است و ظاهر آن وام بوده، شركت محسوب نمی‌شود.

هیچ‌یک از طرفين نمى‏تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه كند، مگر اين‏كه چنين حقّى در قرارداد براى او پیش‌بینی‌شده باشد.

آری؛ از معاملات لازم است.

چنانچه به شکل مضاربه باشد و سود شرکت بيش از سودي باشد که به صاحب اوراق پرداخت می‌شود، مانعي ندارد.