مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکال شرعی ندارد.

نمی‌توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد.

آری؛ از معاملات لازم است.

هرگاه دو مال طورى به هم‌آمیخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل می‌شود، خواه اين كار از روى قصد انجام‌شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم شود مى‏خواهند باهم شركت كنند، شركت آن‌ها در اموالى كه صيغه خوانده‏اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يكديگر نيست.

این ماده مخالفتی با شرع ندارد ولی هرگاه یکی از آن‌ها بپردازند می‌تواند به نسبت، آن را بر همه تقسیم کند.

معامله ملک مشاع تنها به‌صورت مشاع جایز است؛ و اگر بدون توافق با سایر شرکا مفروز کرده باشند، معامله باطل است، مگر این‌که آن‌ها رضایت دهند.

هیچ‌یک از طرفين نمى‏تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه كند، مگر اين‏كه چنين حقّى در قرارداد براى او پیش‌بینی‌شده باشد.

سرمایه‌گذاری احتیاج به پرداخت سرمایه دارد و الا در آنجا به‌صورت کارمند یا به شکل مضاربه باید عمل شود.

براى این‌که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.

چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.

چنانچه به شکل مضاربه باشد و سود شرکت بيش از سودي باشد که به صاحب اوراق پرداخت می‌شود، مانعي ندارد.

درصورتی‌که در ضمن عقد خارج لازم این مسائل را شرط کند مانعی ندارد؛ و منظور از عقد خارج لازم این است که مثلاً کتابی را به یکدیگر بفروشند و در ضمن آن معامله شرط مزبور ذکر شود.