کار حرامى انجام نداده است; ولى مردان نباید ازدواج موقّت را وسیله هوسبازى خود قرار دهند.
چنین موردى مشمول ارش است، یعنى دیه کامل را براى کل آن محل در نظر میگیرند، سپس ملاحظه میکنند آسیب وارده چند درصد ایجاد نقصان کرده و به همان نسبت ارش میگیرند.
چنین عملى گناه محسوب نمى شود، و تعزیر ندارد. مگر این که قاضى تشخیص دهد این گونه اعمال سبب پرده درى و شیوع فساد در جامعه مى شود; در این صورت تعزیر مناسب بجاست.
حکم قیادت در مورد دو زن جاری نمی شود و واسطه تنها تعزیر دارد.
در فرض سؤال حق فسخ نکاح را ندارند مگر در موقع خواستگارى معایب خود را عمداً بپوشاند و خود را غیر ازآنچه هست نشان دهد، مصداق تدلیس است و شوهر پس از اطّلاع حقّ فسخ دارد.
ازدواج زانیه بازانی اشکالی ندارد ولي احتياط واجب آن است که زانیه يک حيض استبراء کند. (يعني بعد از رابطه نامشروع صبر کند تا یکبار حيض شده و پاک شود و بعدازآن ازدواج نمايد.) اما اگر زانیه شوهرداری بنابر احتیاط واجب، حرام ابد شده و نمیتواند بعد از طلاق بازانی ازدواج کند.
دو حالت دارد، درصورتیکه از اوّل ندانند که صیغه مثلاً یک ماه بوده یا دو ماه باید بگویند یک ماه بوده و اگر بدانند مدّت آن مثلاً یک ماه بوده و نمیدانند یک ماه تمامشده یا نه میتوانند استصحاب کنند و بگویند تمام نشده است.
هرگاه مرد در ماه رمضان همسر خود را اکراه به مفطرات ديگر (بهغیراز جماع) كند گناه كرده، امّا كفّاره بر هیچکدام واجب نيست؛ ضمناً آنکسی كه روزهاش را خورده، بايد قضا كند.
در صورتی که منشاء فسادی نشود مانعی ندارد.
هرگاه معتكف با همسر در حال اعتكافش در روز ماه مبارك رمضان بدون رضايت وى، آميزش كند، احتياط آن است كه چهار كفّاره بدهد، هر چند بعيد نيست سه كفّاره به شرح زير كفايت كند:الف) كفّاره باطل كردن اعتكاف خودش.ب) كفّاره باطل كردن روزه ماه رمضان خودش.ج) كفّاره باطل كردن روزه ماه رمضان همسرش.زيرا دليلى بر اينكه كفّاره چهارمى به خاطر باطل كردن اعتكاف زن، بر شوهر واجب باشد در دست نداريم. بدين جهت اگر در شب او را مجبور بر آميزش كند فقط كفّاره بطلان اعتكاف خودش را بايد بپردازد، و كفّاره ديگرى بر او نيست.
در مثل پارچه دوختهشده ـكه بهصورت كلاه نيست ـیک کفّاره دارد؛ ولى كلاه دوخته و مانند آن، بنا بر احتياط واجب دو كفّاره دارد.
اگر میتواند با قسمتهای پاک لباس عورت را بپوشاند و نماز بخواند و اگر ممکن نیست نماز بالباس نجس اولویت دارد.
هرگاه مرد غير مُحرِم زن مُحرِمى را عقد كند، نيازى به طلاق نيست و در صورت علم به مسأله، حرام ابدى مىشود.
