مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

زنان می‌توانند در برابر زنان به‌جز عورتین بقیّه بدن را نپوشانند؛ مگر این‌که مفسده خاصی داشته باشد.

اين كار نوعي بدعت است، از آن بپرهيزيد و حديث كساء را به‌صورت معمولي بخوانيد.

نیازی به امانت گذاری نیست، همین مقدار که ثواب این اعمال خیر را به ارواح مقدسه اهداء کنند کافی است.‌

حبس یکى از انواع تعزیر است، و تعزیر در موارد مقرّره ممکن است باعث ضرر و زیان به دیگران شود، خواه به صورت شلاّق باشد یا جریمه نقدى یا جریمه مالى و این امور مانع از تعزیرات نمى شود، وگرنه اکثر تعزیرات باید تعطیل شود; چرا که غالباً زیانهایش به دیگران هم مى رسد.‌

مفهوم این کلام آن است که آنها مشترکا و به طور مساوی این حق را دارند.‌

اگر مسجد دارای املاکی از قبیل مغازه و غیر آن نباشد نیازی به متولی ندارد و آنها که زحمت ساختمان و زمین را کشیده اند اجرشان با خداست و اگر دارای چنین املاکی باشد متولی تنها در آن املاک می تواند طبق وقف نامه تصرف کند اما  اداره امور مسجد تنها بر عهده هیئت امنا که از طرف مردم و نمازگزاران انتخاب می شوند می باشد.‌

آن را صدقه دهید و ثوابش را هدیه به روح مبارک حضرت ابوالفضل نمایید.

بهتر است دهه عاشورا و دهه اربعین به عزادارى بپردازند و در بقیّه آزادند; هرچند متعارف میان مردم این است که مراسم جشن عقد و عروسى را در تمام محرّم و صفر به‌عنوان احترام ترک کنند.

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک‌سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب‌مال راضى نشود درصورتی‌که بداند مقدار معيّنى قطعاً مال اوست (مثلاً یک‌چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى‏دهد مال اوست با او نصف كند.

با توجه به سوال، باید طبق قانون اسلامى مجازات شود و اصولا فرض های مذکور در سؤال تأثیرى در مجازات ندارد مگر در موارد بسیار نادر.‌

تمام آنچه را ذكر كرديد جزء كفّار شمرده مى‌شوند؛ هرچند برخى از آنها جزء اقليّت‌هاى رسمى هستند.

منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.‌

درصورتی‌که قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چیزى به او تعلّق نمی‌گیرد ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به این‌که این کار طبق قرارداد وظیفه او نیست و نیاز به اجیر دارد، می‌تواند اجرت کار را خود بگیرد.

اگر فاعل و مفعول هر دو راضی بوده اند حد بر هر دو نفر جاری می شود.‌