مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر یقین به رضایت داشته باشند کفایت می کند.‌

تصرف بدون اجازه در مال دیگران جایز نیست و قابل تعزیر است.

باید نظر مرجعی که موافق احتیاط است اجرا شود.‌

در فرض سؤال باید اطلاع دهد.‌

در فرض سؤال باید اطلاع دهد.

تقاضای قصاص بدون رضایت ولی دم جایز نیست مگر این که عنوان مفسد یا محارب با شرایط مخصوص آن را داشته باشد.‌

احتیاط واجب این است که طبیب با بیمار یا کسان او شرط کند که دیه را خودشان بپردازند و الا خودش باید عهده‌دار بشود (بنابر احتیاط)

با توجّه به اینکه ذینفع در اینجا جاهل به‌حکم است، می‌توان او را به‌حکم شرع ارشاد کرد.

در صورتى که وضع او طورى باشد که عنوان عمد بر آن صادق نباشد، مشمول احکام جرم عمدى نیست. و در مواردى که محکوم به تعزیر مى شود، حاکم شرع مى تواند شرایط فوق را به عنوان عوامل مخفّفه تلقّى کند.‌

با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.‌

ظاهر این است که در مهرالمثل حدّ معینى نیست، والا مهرالمثل صدق نمی‌کند و روایاتى که خلاف آن را بگوید ظاهراً معمول بهاى اصحاب نیست.

1 ـ فاضل دیه حقّ قاتل است و از او به ورثه می‌رسد2ـ آرى می‌تواند گذشت کند.3- انگیزه‌ها تفاوت نمی‌کند و معیار عفو است.

چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.‌

درصورتی‌که به‌هیچ‌وجه نتوان مقتول را مشخص کرد، باید دیه را میان وارثان آن دو تقسیم کرد.

خرید مشابه در صورت نیاز مقدم است.