مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.‌

در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد  نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.‌

بیان احکام شرع براى طرفین دعوا، داخل در مسأله تلقین حرام نیست.

تلقین و کمک قاضی به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و در صورتی که قاضی توجه به این امر دارد عدالت او مخدوش می شود و حکم او نافذ نیست و اگر خسارتی از این حکم حاصل شود متوجه قاضی است ولی اگر بدون توجه این کار را کرده کار خلافی انجام شده ولی حکم چنانچه طبق موازین باشد باطل نیست.

چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.‌

در صورتى که قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّکاى منابع اسلامى حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، باید طبق فتواى مراجع حکم صادر کند.

در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.

در صورتى که مجتهد جامع الشرایط در آن شهر نباشد باید از اهل علم که به مسائل قضایى و حقوقى ولو از راه تقلید آشنا هستند استفاده شود.

قوانین جمهوری اسلامی که از زیرنظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است ، در صورتی که اصرار بر مخالفت آن داشته باشد موجب ساقط شدن از عدالت می شود.

آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد. ‌

بنابر احتیاط واجب بینایی، شنوایی و تکلّم شرط است.‌

با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.‌