مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اولاً اگر معامله به‌صورت شخصى انجام‌شده باطل است، و باید پول آن را بپردازد. و اگر فاصله زمانى و تورّم زیاد بوده، به قیمت روز باید بپردازد. و اگر معامله به‌صورت کلی انجام‌شده، یعنى فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، باید تخم شبدر را تحویل دهد. ثانیاً هرگونه خسارتى را که از این ناحیه متوجّه کشاورز شده باید جبران کند، و یا باهم مصالحه کنند.

نماز باطل نمی‌شود.

اوّلاً: عاقد محلّ كفاره ندارد. ثانياً: كفاره زوج و زوجه احتياط است.

بهتر اين است احرام عمره مفرده نيز از يكى از میقات‌های پنج‌گانه (مسجد شجره، جحفه، قرن المنازل، وادى عقيق و يلملم) انجام گيرد و كسانى كه قصد عمره مفرده دارند و قبلاً به مدينه مى‌روند و از ميقات يا محاذى ميقات عبور مى‌كنند بايد ازآنجا مُحرم شوند، در غير اين صورت از مسجد تنعيم يا يكى ديگر از میقات‌های عمره مفرده محرم گردند.

نه بر عهده پسر بزرگ است و نه از ترکه واجب است هرچند بهتر است با رضایت تمام ورثه بپردازند.

نفقه را نمی توان پس گرفت ولی اگر ثابت شود زوجه چنین تدلیسی انجام داده زوج حق فسخ دارد و اگر تدلیس کننده زوجه باشد مهریه تعلق نمی گیرد، البته توصیه می شود اگر زوجه شخص قابل قبولی است و حداقل شرایط لازم را جهت زندگی مشترک را دارد سزاوار است زوج از گذشته صرف نظر نموده و برای خدا با هم بسازند.‌

می‌توانند بعد از دفن بخوانند.

هرگاه درجایی نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد غصبى است نمازش صحيح است، همچنين اگر غصبى بودن جايى را می‌دانست امّا فراموش كرد و بعداً به خاطرش آمد، ولى اگر خود غاصب فراموش كند و نماز بخواند نمازش اشكال دارد.

باید حداکثر تلاش خود را جهت جدایی از آنها انجام دهد.‌

حرام نیست ولی تعابیر مناسب‌تر باشد.

درصورتی‌که بتوانند به‌عنوان نهى از منكر اطّلاعات کلی را برسانند، بی‌آنکه نام اشخاصى فاش شود مانعى ندارد، بلكه گاهى واجب است.

هرگاه سبب نجات مسلمانى از بیمارى شدید چشم شود مانعى ندارد و بهتر است از کسان بیمار اجازه بگیرند.

در صورتی که بدون مجوز صاحبان اصلی آن کپی شده باشد استفاده از آن جایز نیست.

هرگاه كسى يكى از خويشاوندان خود را عمداً و به‌ناحق بكشد از او ارث نمی‌برد، ولى اگر از روى خطا باشد ارث می‌برد (مثل اين‏كه سنگى به هوا پرتاب كند و اتفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را به قتل برساند) و در اين صورت از ديه قتل نیز ارث می‌برد.

طلبكارى كه حاكم شرع به‌واسطه ورشكستگى او را از تصرّف در اموالش منع كرده نمى‏تواند طلب خود را به‏ ذمّه ديگرى منتقل كند.