راه تعیین مسافت شرعی
راههای تشخیص مسافت شرعی چیست؟
مقدار مسافت را از راههای مختلف میتوان دريافت نخست اينكه خودش اندازهگیری كرده و يقين حاصل كند، دوم اينكه در میان مردم معروف باشد، سوم اينكه شخص مورد اعتمادى خبر دهد.
مقدار مسافت را از راههای مختلف میتوان دريافت نخست اينكه خودش اندازهگیری كرده و يقين حاصل كند، دوم اينكه در میان مردم معروف باشد، سوم اينكه شخص مورد اعتمادى خبر دهد.
اوّل ماه از پنج طريق ثابت میشود:1- ديدن ماه با چشم، امّا ديدن با دوربين و وسايل ديگرى از اين قبيل كافى نيست.2- شهادت عدّهاى كه از گفته آنها يقين پيدا شود (هرچند عادل نباشند، همچنين هر چيزى كه مايه يقين گردد).3- شهادت دو مرد عادل، ولى اگر اين دو شاهد صفت ماه را برخلاف يكديگر بگويند، يا نشانههایی بدهند كه دليل بر اشتباه آنهاست به گفته آنها اوّل ماه ثابت نمیشود.4- گذشتن سى روز تمام از اوّل ماه شعبان كه اوّل ماه رمضان با آن ثابت میشود، يا گذشتن سى روز تمام از اوّل ماه رمضان كه اوّل ماه شوال ثابت مىشود (البتّه اين در صورتى است كه اوّل ماه قبل مطابق همين طرق ثابتشده باشد).5- حكم حاكم شرع، به اين صورت كه براى مجتهد عادلى اوّل ماه ثابت شود و سپس حكم كند كه آن روز اوّل ماه است، در اين صورت پيروى از او بر همه لازم است، مگر كسى كه يقين به اشتباه او دارد.
راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد، بنابراين اگر بعد از شستن صورت و دست ها چند قدم راه برود و بعد مسح سر و پا را بكشد وضوى او صحيح است.
رانندگی وسایل نقلیه بدون گواهینامه شرعاً اشکال دارد؛ لذا مراعات مقررات راهنمایى حکومت اسلامى، لازم است.
با حفظ حجاب اسلامى و جهات شرعى دیگر، مانعى ندارد.
اگرچه راننده کار بدى کرده، ولى در فرض سؤال مسئول دیه نیست زیرا در اینجا مباشر اقوى است.
در اینگونه موارد اشکالی ندارد که نماز را کمی به تأخیر بیاندازید زیرا جنبه حق الناس دارد.
هرگاه رها کردن او به این حال در بیابان قاعدتاً سبب مرگ بوده، قتل عمد محسوب مى شود.
نماز چنین شخصی کامل است.
درصورتیکه دستگاه او معیوب و خطرناک بوده و او خبر نداده، مسئول، صاحب مؤسسه است؛ و اگر این امر براثر ناآگاهى کمکراننده حاصلشده، مسئول خود اوست.
آن شخص باید تمام دیه را بپردازد.
با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود.
آنچه در بالا نوشتهاید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است، بازمیگردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آنها.