مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اسم مزبور، نام مناسبی نیست.

درصورتی‌که برای کارهای مشروع باشد و استفاده از تلگرام برخلاف قوانین و مقررات نباشد اشکالی ندارد.

چنانچه در آنجا مقدارى متوقف شود و بعد تصمیم بگیرد بقیّه راه را ادامه دهد باید نماز را شکسته بخواند؛ و اگر در حال تردید مقدارى از مسافت را طى کند سپس تصمیمش بر ادامه راه شود، چنانچه باقیمانده راه با آنچه قبلاً با قصد طى کرده هشت فرسخ یا بیشتر باشد نماز را شکسته می‌خواند.

در صورتی که زن متهم به دروغگویی و بی تقوایی نباشد می توان به قول او اعتماد کرد.

منظور از سوراخ کردن این است که مثلاً با نوک خنجرى ازیک‌طرف بینى بزنند و از طرف مقابل بیرون آید و در شرایط فعلى که به‌راحتی قابل‌ترمیم است، دیه تبدیل به ارش می‌شود.

درصورتی‌که سبب نجات جان مسلمان، يا درمان بيمارى مهمی باشد مانعى ندارد.

هنده طبق بعضی از روایات زن صالحی بوده اما هند زن ابوسفیان، دشمن اسلام بوده و از آنجا که ممکن است این دو با هم اشتباه شوند بهتر است این اسم را تغییر دهید.‌

اگر قصد جدی در اجاره به‌شرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمى‏شود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جايز نيست.

حقّ كسب و پيشه، ريشه شرعى ندارد؛ ولى شايسته است در مورد آن مصالحه‌اى بين مستأجر و مالك انجام شود.

در غیر مواردی که در رساله آمده جایز نیست.

يكى از شرايط وجوب حج آن است كه با انجام حج، عمل واجب مهم‌تری ترك نگردد، يا كار حرام مهم‌تری انجام نشود؛ بنابراین اگر رفتن به حج موجب ترك واجب يا فعل حرامی‌گردد، بايد ملاحظه كند كه كدام مهم‌تر است؛ چنانچه اهميت حج بيشتر باشد، بايد به حج برود و اگر اهميت كار واجب يا ترك حرام بيشتر است، بايد حج را ترك كند (البته تشخيص اين مطلب به نظر فقيه و مرجع تقليد است) و چنانچه اين مطلب را مراعات نكند و به حج برود، معصيت كرده، امّا حج او صحيح است؛ مثلاً اگر جهاد واجب را ترك كند و به حج برود، گناه كرده، ولى حج او باطل نيست.

تفحّص درباره ديگران جايز نيست؛ مگر این‌که مسئله به‌صورت گسترده درآيد و سبب آلودگى اجتماع شود.

خير، علاوه بر اين ظهار شرايطى دارد كه معمولاً حاصل نمی‌شود.

درصورتی‌که دختر جنبه‌های شرعی را به‌خوبی مراعات کند و بتوان تدریجاً او را از زندگی پدر دور داشت مانعی ندارد.

قتل نفس در اسلام جنبه خصوصى دارد و با گذشت اولیاى دم، قصاص منتفى مى شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّى در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومى پیدا مى کند و پاى عناوین ثانویّه به میان مى آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق مى افتد، حاکم شرع مى تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبى بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگرى که در شرع حق، جنبه شخصى دارد نیز مى توان تسرّى داد و هرگاه مشکل جنبه عمومى پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهى از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.‌