راه تعیین مسافت شرعی
راههای تشخیص مسافت شرعی چیست؟
مقدار مسافت را از راههای مختلف میتوان دريافت نخست اينكه خودش اندازهگیری كرده و يقين حاصل كند، دوم اينكه در میان مردم معروف باشد، سوم اينكه شخص مورد اعتمادى خبر دهد.
مقدار مسافت را از راههای مختلف میتوان دريافت نخست اينكه خودش اندازهگیری كرده و يقين حاصل كند، دوم اينكه در میان مردم معروف باشد، سوم اينكه شخص مورد اعتمادى خبر دهد.
چنانچه قراردادى با صاحب کارخانه نداشته باشد و او نیز مقصّر در تنظیم دستگاه شناخته نشود، دیهای بر او تعلّق نمیگیرد. در ضمن اگر جبران این خسارت در مواد قانونى استخدام آمده باشد و آنها با توجّه به این مواد، کسى را استخدام کرده باشند، آنهم بهمنزله قرارداد محسوب میشود.
سفر کردن کسی که در میقات محرم شده است برخلاف جهت مکه، مانعى ندارد.
هرگاه شخص مستطيع حج بجا نياورد، سپس توانايى جسمانیاش را از دست بدهد، بهطوریکه نااميد باشد از اینکه خودش بتواند به سفر حج برود، بايد شخص ديگرى را نايب كند و از طرف خود به حج بفرستد.
تاخیر به مقدار مشورت و فکر کردن و تهیه پول برای إعمال حق شفعه مانعی ندارد اما بیش از این مقدار موجب سقوط حق شفعه می شود.
پیوند اعضاى مؤمن به کافر و بالعکس اشکالى ندارد.
روی کاغذ جداگانه ای بنویسید و شماره صفحه قرآن را بر روی آن ثبت کنید.
این کار در شرع اسلام وارد نشده است.
اگر ماهى را زنده از آب بگیرند، حلال است.
در صورتی این فروش جایز است که سبب نجات جان مسلمانی از مرگ یا بیماری مهمی شود.
آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد.
درصورتیکه بدهی او فوری باشد نباید آن را ترک کند و به زیارت معصوم برود.
مىتواند قبل از خروج از احرام عمره، از مکه خارج شود و وسایلش را بياورد، ولى اگر اعمال عمره تمتّع را انجام داده و از احرام خارجشده، نمىتواند از مکه خارج شود، مگر در حال ضرورت، كه در اين صورت بنا بر احتياط براى حج احرام مىبندد و از مکه خارج مىشود و اگر بستن احرام براى حج و ماندن در احرام تا روز عرفه موجب عسر و حرج شود، بدون احرام به سراغ وسایلش مىرود.
هیچکس حق ندارد ملک شرعى دیگرى را بدون رضایت او از او بگیرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفین تعیین میشود و چنانچه بهزور بگیرند آن زمین غصبى است و نماز در آن اشکال دارد و هرگاه ضرورتى ایجاب کند که ملکى را براى مصلحت مسلمین از صاحبش بگیرند باید با او توافق کنند یا لااقل قیمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالکیت ملک اختلافى هست باید به محاکم صالحه مراجعه شود.