پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانكها مىسپارند صورت قرضالحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مىتوانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمىتواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.
الف تا و) هرگاه وضع ظاهرى بيمار عدم بكارت باشد و بيمار طبيب را در جريان نگذارد، طبيب ضامن نيست، همچنين اگر برائت جسته و مقصّر نباشد. ولى درصورتیکه ظاهر او بكارت باشد، يا لااقل احتمال قوى برود كه باكره است و برائت هم نجسته باشد طبيب ضامن مهرالمثل است، مگر اینکه بتواند او را بهصورت اوّل بازگردانده در اینجا ارش نقص موقّت و هزینههای اضافى را میپردازد.
آری حجاب از ضروریات دین است و تمام فِرَق مسلمین آن را واجب مى شمرند و در قرآن مجید درآیات متعدّدى صریحاً آمده است حتّى غیرمسلمانان میدانند چنین حکمى در اسلام وجود دارد و اگر کسی علم به ضروری بودن آن داشته باشد و آن را انکار کند کافر میشود
سفر آنها خالی از اشکال نیست و چنانچه نیت آنها زیارت اربعین بوده و بهواسطه بیماری نتوانند بروند ثواب زیارت برای آنها نوشته میشود.
نيابت آنها صحيح است.
لازم است در اين موارد به شكلى رضايت مالكان اصلى يا ورثه آنها را بدست آورید و چنانچه دسترسى به آنها امكان پذير نيست با حاكم شرع مصالحه كنید.
در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدّعی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد میتواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید. ما در مسئله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمیرویم، معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقل و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را میگیریم و اکثر را رها میکنیم و مسئله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، قانون «العقود تابعة للقصود» را همهجا حاکم میدانیم، هرچند احتیاط آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.
مانعی ندارد ولی احتیاط آن است که دعایی هم در کنار آن هرچند کوتاه خوانده شود.
درصورتیکه اجتماع آنها در یک روز اسباب مشکلاتی میشود و واقعاً نیت زائر درک اربعین باشد ثواب اربعین را دارد.
آرى صحیح است و این موارد مالیت نداشته و معامله آنها باطل است.
باید از اصل مال کسی را به نیابت از طرف وی به حج میقاتی بفرستد.
اشکالی ندارد.
گفتن این اذکار در غیر نماز مانعی ندارد ولی در قنوت و سجده از دعاهای معروف و معتبر استفاده کنید.
نسبت به غیر همسر و فرزندان کوچک بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
درهرصورت با اجازه استاد و در حدود مقررات اشكالى ندارد.
