مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر شخص معيّنى را در وصیت‌نامه ذكر نكرده، دختر يا همسر او هم مى‏توانند نيابت كنند.

اگر عدّه رجعى بوده، نگه داشتن عدّه وفات لازم است؛ ولى در عدّه بائن، تکمیل همان عدّه طلاق کافى است.

الف: می‌تواند او را به حجّ تمتع یا عمره ببرد.ب: بر اساس قیمت سازمان حج و زیارت است.ج: شرط امکان در هر دو مورد است و منظور این است که موانعى بر سر این راه نباشد و زوج درهرصورت باید به آن عمل کند و اگر از هم جدا شدند وسایل این سفر را براى زوجه فراهم کند.

اولاً: جايز نيست.ثانياً: زنا نيست; ولى از جهاتى شبيه زناست.ثالثاً: هيچ تأثيرى ندارد.رابعاً: رابطه‌ای با او ندارد; جز اينكه فرزند طبيعى همسر اوست و با او محرم است.خامساً: به‌منزله فرزند نامشروع اوست كه محرم است; ولى از يكديگر ارث نمی‌برند.

درصورتی که طلاها را به صورت امانت داده می تواند پس بگیرد و اگر بخشش بوده که معمولاً چنین است در صورتی می تواند پس بگیرد که همان طلاها موجود باشد و زن و مرد رابطه فامیلی باهم نداشته باشند که در این صورت خمس ندارد.

با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.‌

درصورتی‌که اعلام آمادگی برای ازدواج کند و مورد اتهام نباشد لازم نیست از او سؤال شود.

سؤال و تحقیق از زن واجب نیست.

تغيير جنسیت صورى جايز نيست، ولى اگر جنسیت واقعى او خلاف آن است كه در او ظاهر است، تغيير آن جايز، بلكه گاه واجب است.

چون منظورش انجام‌وظیفه مربوط به حج بوده، مانعى ندارد (هرچند چيزى به نام طواف رجال نداريم).

چنانچه تولّد بچّه از آن زن معلوم باشد و شوهر ادّعا کند که بعد از یک سال از مسافرت او بوده و دلیلى بر ادّعاى خود نداشته باشد، آن بچّه متعلّق به آن زن و شوهر است و با هر دو محرم است و از هر دو ارث می‌برد ولى اگر مرد بتواند با دلیل شرعى ثابت کند که بعد از یک سال از سفر او متولدشده است فرزند او محسوب نمی‌شود.

تغيير جنسیت دو صورت دارد:گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است; يعنى اثرى از آلت جنس مخالف نيست، بلكه فقط یک جرّاحى صورى انجام می‌گیرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر می‌گردد، اين كار حرام است و بايد به شدّت از آن پرهيز نمود؛ و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت گيرد حرام و باطل است و حدّ شرعى دارد.ولى گاه واقعى است، يعنى با جرّاحى كردن، عضو تناسلى مخالف ظاهر می‌گردد، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در او باشد; امّا چون اين جرّاحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.

اگر طرفین از وضع یکدیگر آگاه بوده‌اند و عرف و عادت محل بر پیروى زن در چنین موردى از مرد نباشد، راهى جز توافق و تراضى طرفین بر محل سکونت نیست.

اگر زن اختيارى نداشته و راضى نبوده، چيزى بر او نيست و بر مرد هم كفّاره‌اى واجب نشده است.

احتياط مستحب آن است كه تا غسل ترتيبى ممكن است غسل ارتماسى ندهند، ولى جايز است در غسل ترتيبى هر يك از سه قسمت بدن را به ترتيب در آب فروبرند.