در مورد روزه هم همینطور است و در صورتی که واقعا این حکم که مسافر در سفر نباید روزه بگیرد و نمازش شکسته است را نشنیده بود، روزه ای که در سفر گرفته صحیح است.
تفاوتی نمی‌کند.
دیه در مورد مجروحان جنگى و جانبازان از بیت‌المال در تاریخ اسلام سابقه ندارد ولى هرگونه کوششى براى حل مشکلات این عزیزان به‌جاست.
دیه در مورد مجروحان جنگى و جانبازان از بیت المال در تاریخ اسلام سابقه ندارد ولى هرگونه کوششى براى حلّ مشکلات این عزیزان به جاست.
اگر قاضى از روى مبادى حسیّه، یا قریب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط کسى داشته باشد مى تواند بر طبق علم خود عمل کند، و نیازى به قسامه نیست. در غیر این صورت، قسامه جارى نمى شود، و باید دیه از بیت المال پرداخته شود.
هرگاه زمين مزبور سابقه ملكى نداشته باشد، يا احتمال موات بودن آن از روز اوّل برود حكم وقف بر آن جاری نمىشود؛ امّا اگر سابقه ملکیت داشته و براى قبرستان واگذارشده است حكم وقف بر آن جاری است.
از آنجائیکه تنظیم اینگونه قراردادها به صورت عادی و خودنوشت در مناطق معدن خیز کشور بسیار رایج است و هیچ قانونی به طور صریح به اعتبار یا عدم اعتبار اینگونه قراردادها خصوصی اشاره ننموده مستدعی است در صورت صلاحدید با پاسخ به این سوالات راهگشای مشکلات افراد مبتلاء به باشید. 1- لازم است مقررات را رعایت کنند. 2-اعتباری ندارد. 3-لازم است به مقامات مسئول محلی مراجعه کرده و سوال کنند آیا قوانین و مقررات به آنها اجازه چنین کاری را می دهد یا نه و مطابق آن عمل کنند.
مضمضه كردن زياد براى روزه‌دار مكروه است و بعد از مضمضه بايد آب خارجى را از دهان بيرون بريزد و بهتر است سه مرتبه آب دهان را بيندازد و اگر بداند به‌واسطه مضمضه بی‌اختیار آب وارد گلويش می‌شود نبايد مضمضه كند.
چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت کاغذبازی نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع میباشد.
درصورتی‌که قبرستان نیاز قطعی به دیوار دارد مانعی ندارد.
هرگاه زكات بر كسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقى پيدا كند بايد زكات را به محل ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حمل‌ونقل به محل ديگر به عهده خود او است، ولى اگر زكات تلف شود، ضامن نيست. ولی چنانچه در محل خودش مستحق پيدا شود، بااین‌حال می‌تواند زكات را به محل ديگرى ببرد؛ ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاكم شرع باشد.ولی چنانچه در محل خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مى تواند زكات را به محل ديگرى ببرد؛ ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هر چند با اجازه حاكم شرع باشد.
بهتر آن است که از تبرعات در اینگونه امور هزینه شود.
خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام علیه‌السلام است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد بنابراحتیاط واجب به مجتهد داد، یا با اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده‌اند و نيازمند هستند، بدهد (هرچند در محل خود فقير نباشند) ولى سهم امام علیه‌السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل که از او تقلید می‌کند يا نماینده‌ی او تحویل داد تا در مصارفى كه مورد رضاى امام علیه‌السلام است از مصالح مسلمين مخصوصاً اداره‌ی حوزه‌هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.
هزینه کردن خمس در مسائل سیاسی امثال تبلیغات انتخاباتی جایز نیست و این پول باید در اختیار مجتهد قرار گیرد تا صرفاً صرف مسائل دینی، فرهنگی، حوزه‌های علمیه و مساجد شود؛ و ساختن مسجد با صرف پول خمس نیز تنها در مناطق محروم که بانی ساخت مسجد وجود ندارد، جایز است.
