مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مستأجر باید نسبت به تصرفات خود خمس را در نظر گرفته و بپردازد.

درصورتی که منظور این است قرض کننده شرط کند قرض گیرنده خمس را بدهد و بعداً تمام پول را برگرداند ربا و حرام است.

شأنیت حاصل از مال حرام شأنیت محسوب نمی شود.‌

به اموال صغیر خمس تعلق نمی گیرد و لذا ولیّ نمی تواند در مورد خمس صغیر اجازه صادر کند.

این شرط باطل است و اگر مرد اهل خمس نبوده زن باید خمس آن را بدهد و اگر اهل خمس هم بوده باز بنابر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد.

چنانچه در اتلاف آن مال مقصر نبوده و در پرداخت خمس آن کوتاهی نکرده باشد ضامن خمس نیست.

چنانچه خادم مسجد فقیر باشد مبلغ مزبور را می‌توان به او داد که به مصرف هر سه احتمال برسد.

كسى كه درآمدى از کسب‌وکار به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست يا خمس آن را داده، لازم نیست آن‌ها را از هم جدا کند، بلکه می‌تواند از هر دو خرج کند و در پایان سال خمسی آنچه نسبت به سرمایه‌ی مخمّس سال قبل اضافه دارد را تخمیس کند؛ بنابراین معیار درآمد است؛ یعنی مثلاً سال قبل یک‌صد هزار تومان سرمایه مخمس داشته و امسال مجموع موجودی‌اش بیش از آن نیست؛ هرچند اجناس جابه‌جاشده یا برخی اجناس تمام‌شده و جنس جدیدی جای آن را گرفته است.

درصورتی‌که نیازمند باشد مجاز به استفاده است.

اگر قیمت زیادى براى آن می‌پردازند بعید نیست که مصداق اسراف و مشمول خمس باشد مگر این‌که براى امر مهمی تهیّه شود.

کار خلافی مرتکب شده است و باید توبه کند و درصورتی‌که تورّم در این مدت شدید بوده، باید تورّم را هم به آن بیفزاید.

در مورد زکات فطره و کفارات و صدقه و رد مظالم جایز نیست مازاد بر مؤونه سال بگیرد؛ و هرگاه اضافه از نیاز بگیرد باید مقدار اضافه را به فقیر دیگری بدهد.