مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:‌ اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.‌ دوّم: حفظ نظم جامعه بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.‌ سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.‌ براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهوری و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.‌

معناى فسخ اين است كه بگويد: «من عقد را فسخ كردم، يا به هم زدم» و به هر زبانى باشد كافى است.

اگر حفظ نظم در آن محیط منوط به این‌گونه امور است، مانعى ندارد، به‌شرط این‌که زیر نظر مجتهد، یا کسى که از طرف او مأذون است و با رعایت موازین شرع، انجام گیرد؛ و درهرصورت جرائم باید عادلانه باشد و زائد بر آن را به صاحبش برگردانند.

تعویض صدقات با پول دیگر درصورتی‌که کسری در آن نشود اشکالی ندارد.

۱. جايز نيست.۲. اگر احتمال آن قوى باشد مشكل است.۳. اشكالى ندارد.۴. تنها درصورتی‌که ضرر ضعيف باشد می‌تواند اقدام كند.۵. اگر آزمایش‌ها، جزئى از معالجه بيمار يا مقدّمه درمان او باشد مانعى ندارد; در غير اين صورت نياز به اجازه دارد.۶. درصورتی‌که نجات جان مسلمانان بستگى به آزمايش روى اين شخص داشته باشد و اين شخص راضى باشد اشكالى ندارد.

چنانچه در حال حاضر نیز حداقل یک وعده نماز جماعت در آن مسجد به طور مرتب اقامه گردد، اعتکاف در آن صحیح می باشد.

الف: مشروعیت آن از دو طریق امکان‌پذیر است; نخست این‌که تخلفات باعث حقّ فسخ می‌‌شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به‌عنوان خسارت شده باشد. دوّم این‌که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی‌شده به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتی‌که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.

اگر حيات مادر درخطر باشد و جنين ماه‌های اوّل را طى كند مانعى ندارد؛ و متولّد کردن بچه قبل از موعد و پرورش او با شرايط ويژه هم اشكالى ندارد.

باید حتّى الامکان از تنبیه بدنى صرف‌نظر کرد و در صورت ضرورت باید با اجازه خاص یا عام ولی کودک باشد و کارى که سبب دیه شود انجام ندهند و درصورتی‌که موجب دیه گردد ضامن می‌باشد و به‌طورکلی با توجّه به آثار منفى تنبیه بدنى تا ممکن است باید از آن پرهیز کرد.

تنبیه بدنی دانش آموزان جايز نيست، مگر اينكه بخاطر تربيت آنها لازم باشد، و با اجازه ولىّ صورت گيرد، و موجب جراحت و كبودى بدن نشود. و با توجّه به اينكه در شرايط فعلى آثار منفى آن بيشتر است، لازم است حتّى الامكان از آن صرفنظر گردد.

گرفتن و استفاده از هدیه در شرایط فوق مانعی ندارد.‌

سوالی نیست بلکه برای اتصال شرط و جزای شرط است و بسیاری از آن غافلند و شرط و جزاء را جدا از هم می خوانند.‌

منظور این است که آدامس با جویدن کوچک می‌شود و این بیانگر آن است که ذراتی از آن جدا می‌شود و با آب دهان فرو می‌رود؛ اگر یقین دارید چیزی جدا نشده، مبطل نیست.

در صورتی که از پول شرکت کنندگان باشد بدون قرعه کشی نیز حرام است و نوعی ازلام است.‌

تفاوتى از این جهت میان سگها نیست، و معمولا مسلمانان از سگ ها براى سه منظور استفاده مى کردند: پاسبانى خانه، پاسبانى باغ، و پاسبانى از گلّه. و در کتب فقهى ما درباره این سه نوع سگ بحث شده، و به عنوان «کلب الحارس» و «کلب الماشیه» و «کلب الحائط» از آنها یاد شده است.