جایز نیست، و باید به طور کلّى بسته شود، و هزینه آن بر عهده کسى است که در را نصب کرده است.
خیر باطل کننده نماز نیست.
هرگاه با كمى تأخیر به نماز جماعت برسد، به‌گونه‌ای كه مسلمين نماز خود را بسته و با صفوف جلو اتّصال معتبر نزد شيعه را ندارند و امكان عبور از صفوف و رفتن به‌جايى كه اتّصال برقرار است نيز نمى‌باشد، يا مأمورین اجازه چنين كارى را نمى‌دهند، در همان‌جا كه ممكن است اقتدا نموده و همين نماز كفايت مى‌كند و نيازى به اعاده نيست.
هم حق الله است و هم حق الناس.
معامله معاطاتی است.
طفل متولّد از زنا، ازنظر حضانت وجوب انفاق و مانند آنها (جز در مواردى که دلیل قائم بر استثنا آن شده است مانند مسئله ارث) حکم فرزند شرعى را دارد، بنابراین ولدالزّنا وجوب نگهدارى و تربیت را دارد فقط ارث نمی‌برد و به زانی سپرده می‌شود.
شهادت به قاتل نبودن فايده اى ندارد؛ هر چند شهود متّهم نباشند، و در اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مى باشند، ولى شهادت مقتول نيز اثرى ندارد؛ مگر اين كه قاضى از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشته اند) و قرائن ديگرى از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.
اگر واقعاً بر شما ثابت شود که اهداف غیردینی در آن حاکم است، در آن مجلس حاضر نشوید.
در مواردى كه به تشخيص اهل خبره، كنترل جمعیت ضرورت داشته باشد، براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعى كه بی‌ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود، (مثل‌اینکه مرد يا زن براى هميشه از قابلیت تولیدمثل ساقط شوند) ذاتاً مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است.
این سخنان پایه و اساسى ندارد و باید عزادارى به صورتی باشد که باعث هتک دین و مقدسات نشود.
نماز قضا اولویت دارد و امید است ثواب آن بجای نمازهای نافله محسوب شود.
راننده‌ها، خلبان‌ها، کشتیبان‌ها و ساربان‌ها و مانند آنها كه سفر شغل آنها است بايد نماز را تمام بخوانند. ضمناً این نکته قابل‌ذکر است: هرچند علی‌الظاهر افراد مختلف‌اند: گروه اوّل: شغله السّفر مانند راننده، گروه دوم: شغله فی السّفر مانند پیله‌ور که در روایات به آن اشاره‌شده است «التاجر الذی یدور فی تجارته» و به تعبیر امروزی تاجری که برای تجارت نیاز به سفر دارد و گروه سوم: غیرازاین افراد که مسافرتشان برای امور دیگری است؛ ولیکن به فتوای ما هیچ‌کدام از آنها باهم فرقی ندارند و معیار کثیرالسّفر است یعنی به‌قدری سفر کنند که برای آنها مسافرت از حالت فوق‌العاده خارج شود و تبدیل به حالت عادی گردد.
در فرض سؤال نمی‌تواند به مسافرت برود و اگر مسافرت کند کار حرامی مرتکب شده است و بعد از ماه رمضان باید علاوه بر قضا، کفاره تأخیر نیز بدهد.
با توجه به اين‌كه طبقه زيرزمين صفا و مروه بين دو كوه مى‌باشد، سعى در انجام حتّى در غير حال ضرورت جايز است.
