هرگاه جنسى را به‌طور نقد با قيمتى معامله كنند و به‌طور نسيه با قيمتى گران‌تر، مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مىدهم به‌طور نسيه ده درصد گران‌تر حساب مىكنم و مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نمىشود.
در فرض سؤال اشکال دارد.
عزادارى، حمایت از مکتب امام حسین (علیه‌السلام) در ظلم‌ستیزی و اعلام برائت و بیزارى از ظالمان است و سینه‌زنی نوعى عزادارى محسوب می‌شود.
چون در گذشته روشنايى اماكن وامامزادگان با شمع بوده و اكنون اين مطلب از بين رفته، نذر شمع رجحانى ندارد.
تنها راه استفاده از وام برای حج، عمره، عتبات و سایر سفرها دریافت وام قرض الحسنه می باشد و حداکثر کارمزد مجاز برای این وامها چهار درصد می باشد و استفاده از سایر وامها که در مقابل آن سود دریافت می شود و یا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد.
ولایت پدر و جدّ در عرض یکدیگر است، برفرض اینکه هر دو درآن‌واحد اعمال ولایت کنند، ولایت جدّ مقدّم است.
اگر تمام جهات دیگر در قاضی جمع باشد این کار مانع از نفوذ حکم او نمی شود زیرا ممکن است مقلد کسی باشد که این کار را جایز می داند.
درصورتی‌که مراعات حجاب شرعى را بنمایند و مزاحمت ایجاد نکنند، حرام نیست، ولى بهتر است این کار را ترک کنند.
فروبردن آب دهان، هرچند به‌واسطه خيال كردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی‌کند.
درصورتی‌که یقین به استطاعت او نداشته باشید انجام حج برای او واجب نیست ولی هرگاه اموالی دارد سزاوار است ورثه در حق او محبت نمایند و حجی برایش انجام دهند.
زينت به طلا به هر رنگی که باشد (حتی طلای سفید) مانند انگشتر طلا و يا ساعت مچى طلا و مانند آن براى مردان حرام است و نماز با آن نيز باطل است و احتياط واجب آن است كه از استعمال عينك طلا نيز خوددارى شود ولي استفاده از برلیان و پلاتين و مانند آنکه فلز ديگري است اشکالي ندارد.
جایز نیست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص کرد ولى دیه ثابت است.
مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم و معتبر است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد ضامن است. زیرا مالکیت از موضوعات عرفى و عقلائیست و به تعبیر دیگر از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى کنند و مى دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف مى گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم که اصل کلّى «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» شامل آن هم مى گردد اضافه بر این گاه مى شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون ها خرج مى کنند و صدها ساعت زحمت مى کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى شود و ضامن هستند
درصورتی‌که در عرف محل افت قیمت را نیز جبران می‌کنند به همان صورت عمل کند و الا واجب نیست و ظاهراً فعلاً در عرف افت قیمت را محاسبه نمی‌کنند مگر اینکه تفاوت قیمت سالم و معیوب بسیار زیاد باشد.
چنانچه در حد بوسیدن باشد روزه را باطل نمی‌کند اما اگر آب دهان منتقل شود باید آن را بیرون بریزد تا روزه‌اش صحیح باشد.
