پدر نمىتواند هیچیک از فرزندانش را از ارث محروم كند؛ و اموال او طبق قانون خدا ميان دختر و پسر تقسيم مىشود. فقط مىتواند وصیت كند كه به مقدار ثلث اموالش يا كمتر، به هر كس مايل باشد، بپردازند.
در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاتش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.
در مورد تأخیر ثمن هرگاه تأخیر کند باید میزان تورم متوسط اجناس را بر آن بیفزاید و در مورد تأخیر مبیع اگر واقعاً خسارتی وارد شود غیر از عدم النفع باید جبران کند.
هیچکدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.
این کار نوعی انحراف و کار حرامی است مگر اینکه ضرورت داشته باشد و در صورتی که متعلق به دیگران باشد ضمان دارد.
با توجه به قراردادی که منعقد کردهاید راهی برای جبران وجود ندارد مگر اینکه در حق شما ارفاق کنند.
مسافرت در ماه رمضان حرام نيست، ولى اگر براى فرار از روزه باشد مكروه است.
هر دو صورت جایز است.
هرگاه روي آن بسته شده است و باز کردن آن ضرر و مشقت زيادي ندارد و آب هم براي آن مضر نيست، بايد آن را باز کند غسل کند، در غير اين صورت، اطراف آن را بشويد و بنابراحتياط مستحب، روي جبيره را نيز مسح کند و اگر جبيره، نجس است يا نمي شود روي آن دست تر بکشد، پارچه پاکي را بر آن ببندد و دست تر روي آن بکشد.
آرى لازم است و باید به او فرصت معالجه داد.
اگر در ركعت اوّل و دوم نماز به گمان اينكه ركعت سوم و چهارم است تسبيحات بگويد، چنانچه پيش از ركوع متوجّه شود بايد برگردد و حمد و سوره بخواند و اگر در ركوع يا بعدازآن بفهمد نمازش صحيح است و احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بهجا آورد.
هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد: الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است. ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است. ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيرى از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده اند.
اگر لباسى، مثلاً پيراهن، بپوشد و كفّاره آن را بپردازد و دوباره پيراهن ديگرى بپوشد، يا همان را كه پوشيده از تن بيرون آورد و مجدداً بپوشد، بايد دوباره كفّاره بپردازد.
در قصاص عضو جایز است ولی در قصاص نفس در میان فقها اختلاف است و جواز عفو بعید نیست و احتیاط در مصالحه است ولی دیه خسارتی است که به مقتول وارد می شود و از او به ورثه منتقل می شود و مجنی علیه نمی تواند آن را ببخشد.
