مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معیار آن است که در عرف آن را هتک بدانند و درصورتی‌که اهانت‌آمیز باشد، جایز نیست.

درصورتی‌که زحمت زیادی نداشته باشد باید آن‌ها را بردارید.

هرگاه متعهّد شده در برابر وجهى كه از پدر گرفته از ارث خود استفاده نكند، بلكه به ديگرى واگذار نمايد، بايد به آن عمل كند.

احتیاط این است که طبق این قسم عمل شود.

درصورتی‌که خطرناک نباشد و موجب صدمه‌ای نشود، اشکالى ندارد.

غسل میت کافر جایز نیست و باطل بوده و در هر صورت مس بعد از غسل نیز موجب وجوب غسل مس میت می شود.

این مطلب دریکی از روایات معتبره واردشده است که امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «یکره روایه الشّعر للصائم و للمحرم و فى الحرم و فى یوم الجمعه و ان یروى بالّلیل; مکروه است نقل شعر براى روزه‌دار و محرم و در حرم مکه و در روز جمعه و در شب» و حتّى در ذیل حدیث آمده است: هرچند شعر حق باشد، ولى ممکن است عناوین ثانویه مهم‌تری، این کراهت را تحت الشّعاع قرار دهد.

باید آن را نگه‌دارید تا زمانی که حاضر به دریافت آن شود.

در اینجا اسقاط ما لم یجب نیست، بلکه شرط عدم توارث است و این شرط نیز خلاف مقتضاى عقد است و مشروع نیست

درصورتی‌که ناچار باشد مانعی ندارد.

خمس یک پنجم است اما اگر کسی بخواهد از درآمد سال بعد آن را بدهد یک چهارم می شود البته ما مصالحه نموده و یک پنجم را قبول می کنیم.

اگر نگذاشتن قفل بر آن نشانه رضایت او به استفاده دیگران باشد مانعی ندارد در غیر این صورت جایز نیست.

خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام علیه‌السلام‏ است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد بنابراحتیاط واجب به مجتهد داد، یا با اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده‌اند و نيازمند هستند، بدهد (هرچند در محل خود فقير نباشند) ولى سهم امام علیه‌السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل که از او تقلید می‌کند يا نماینده‌ی او تحویل داد تا در مصارفى كه مورد رضاى امام علیه‌السلام است از مصالح مسلمين مخصوصاً اداره‌ی حوزه‌هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.

درصورتی‌که از درآمد ماهیانه‌اش بوده خمس ندارد و با توجّه به اینکه نمی‌دانید جهیزیه شمارا از پول حاصل از گران‌فروشی تهيّه كرده يا از پول ديگر، براى شما اشكالى ندارد.

هرگاه درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن مسلماً جزءِ مخارج نيست و اگر خرما يا انگور را پيش از رسيدن بخرد احتياط واجب آن است كه پول آن را نيز از محصول كم نكند، همچنين پولى را كه براى خريد زمين مى‏دهد جزءِ مخارج نيست.