مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که ملک دولت باشد زکات ندارد.

در صورتی که سهم صاحب سهام به حد نصاب برسد باید زکات آن را بپردازد.

اگر کسي مقصّر نباشد و مسامحه‌ای صورت نگرفته باشد زکات ساقط است (يعني هم اموال صاحب‌مال و هم اموال فقرا از بين رفته است).

در فرض سؤال، باید زکاتش را بپردازد؛ ولی چنانچه حاکم شرع صلاح بداند می‌تواند از محل زکات به او کمک کند و همچنین می‌تواند از زکات دیگران استفاده کند.

اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست ولی در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آن‌ها بالغ باشد.

ابتدا مخارج را کسر کنند؛ اگر باقیمانده به‌اندازه نصاب بود زکات را محاسبه کنند.

چنانچه حواس‌پرتی در حدی باشد که اشخاص و امورات به‌اشتباه گرفته شوند و وقایع جاری زندگی از خاطر برود؛ چنین شخصی مکلّف به زکات و عبادات نیست.

مالى را كه از انسان غصب کرده‌اند و نمى‏تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب می‌شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.

زكات به آن تعلّق نمی‌گیرد ولى خمس اصل پس‌انداز و درآمد آن درصورتی‌که در طول سال مصرف نشود لازم است.

زكات با چند شرط واجب می‌شود:1- مال به مقدار نصاب برسد. 2- مالك آن بالغ و عاقل باشد.3- بتواند در آن مال تصرّف كند.4- در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق می‌گیرد و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.

هرگاه از قبیل طلا و نقره يا احشام كه در آن زكات است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست و اگر از قبیل غلات است چنانچه به حدنصاب برسد باید زکاتش را بپردازد و در غلات سال معتبر نیست.