مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مانعی ندارد ولی احتیاط آن است که دعایی هم در کنار آن هرچند کوتاه خوانده شود.

در فرض سؤال اشکالی ندارد.

در صورتی که جانی رضایت دهد اشکالی ندارد.‌

قرارداد قرض را می‌توان با صيغه لفظى یا با عمل انجام داد، به این‌گونه كه چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم بااطلاع از این نیت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.

طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روى اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند از جمله:1ـ تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعیین دو طرف قرارداد. 3ـ تعیین اقساط و مبلغى را که بیمه کننده باید بپردازد. 4ـ تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5ـ تعیین خطرهایى که موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیمارى، یا هرگونه خطر دیگر. 6ـ تعیین سقف قیمت چیزى که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلى که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.

صحیح نیست.

در ركعت اوّل و دوم نمازهاى واجب روزانه بايد بعد از تكبيرة الاحرام سورة حمد را قرائت كند و بعدازآن بنا بر احتياط واجب يك سورة تمام از قرآن مجيد را بخواند.

ولىّ دم در این صورت امام و حاکم شرع است.

هزینه های واجبات دفن را جایز نیست و تنها می توانند هزینه های اضافی بر واجبات دفن را بگیرند.‌

هزینه های واجبات دفن را جایز نیست و تنها می توانند هزینه های اضافی بر واجبات دفن را بگیرند.‌

در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد  نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.‌

جریمه شامل غیر مورد آن نمی شود.

در صورتی که مصداق آن نباشد ولی آثار آن را داشته باشد می توان گفت در حکم آن است.‌

جزیه گرفتن از تمام آن‌ها جایز است، مگر این‌که منشأ آثار نامطلوبی شود؛ در ضمن بدانید جزیه غالباً مبلغ مختصری است و در برابر آن حکومت اسلامی دفاع از جان و مال و ناموس آن‌ها را به عهده‌دار.

در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.