ربا گرفتن از دولت
آیا میتوان دولت را در حکم پدر حساب کرد و درنتیجه ربا بین دولت و مردم جایز باشد؟
این تعبیر، یک تعبیر شاعرانه است و ازنظر حکم شرع اثرى ندارد.
الگوی نحوه ارتباط و تعامل دولت با نهاد های دینی
بهترین الگویى که براى نحوه ارتباط و تعامل دولت و نهادهاى دینى درگذشته و حال کشورهاى اسلامى، حکومت ها و کشورهاى مسیحى، یهودى، و در سنّت و سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمّه اطهار(علیهم السلام) وجود داشته و دارد،چیست؟
دولت نباید استقلال نهادهاى دینى را مخدوش کند، و بخواهد آنها را زیر چتر خود قرار دهد; ولى نظارت دائم و سازنده نسبت به آنها بسیار بجاست، تا خدایى نکرده انحرافى از مسیر صحیح پیدا نکنند.
حکم نشر اخبار دولت ظالم توسط خبرنگاران
اگر دولتى ظالم باشد، خبرنگار تا چه حد می‌تواند اسرار را فاش کند (هرچند خودش نیز شهروند همان دولت باشد)؟
درصورتی‌که نشر آن اخبار موجب امربه‌معروف و نهى از منکر و مبارزه با فساد باشد، هیچ اشکالى ندارد.
حکم ورود حکومت و دولت در حریم خصوصی شهروندان
آیا بر طبق قانون اساسی و نیز ازنظر عقلی، حوزه شخصی و خصوصی شهروندان به حکومت و دولت ارتباط دارد؟
حکومت در زندگی شخصی و خصوصی افراد دخالت نمی‌کند مگر اینکه ضرورتی اقتضا کند.
حکم اعتصاب کارمندان دولت ظالم به خاطر توهین به مقدسات دین
اعتصاب بعضى از کارمندان دولت ظالم، به‌عنوان اعتراض به احکامى که از سوى دادگاه صادر می‌شود و حاوى توهین به دین و مذهب یا موهن جلوه دادن دین است چه حکمی دارد (با توجّه به اینکه گاه این اعتصابات به از دست دادن شغل آنها منجر می‌شود)؟
در فرض سؤال، موارد مختلف است؛ گاه مسئله‌ای که به خاطر آن اعتراض کرده، ازنظر اسلام مهم‌تر است، مثل اینکه مقدسات دین، یا بلاد مسلمین، یا خود مسلمین، درخطر باشند؛ و گاهى از اوقات آن مسئله نسبت به خطرى که براى اعتصاب‌کنندگان پیش می‌آید، کم‌اهمیت‌تر است. خلاصه اینکه حکم دایر مدار قاعده اهم و مهم است.
وظیفه کارمند نسبت به اجحاف دولت به مردم
اگر شرکتی دولتی پول اضافه از طریق قبض بگیرند ایا در این گونه موارد وظیفه کارمند که در آن شرکت کار می کند چیست؟
در صورتی که یقین به اجحاف دارد باید تذکر دهد و در صورتی که موثر نباشد خود کارمند حق صدور قبض و یا کار در قسمتی که کار حرام انجام می شود را ندارد.
منظور از حق مالکانه دولت در صنایع مادر و غیره
طبق اصل 44 قانون اساسی کلیه صنایع مادر وغیره مالکیت عمومی دارد ودر اختیار دولت می باشد منظور چیست و آیا این حق دولت که حق مالکانه بیان شده قابلیت این که اموال بیت المال را بفروش برساند را دارد؟
منظور از حق مالکانه دولت این است که نماینده مردم در آن اموال است و تنها طبق مصالح مردم می تواند در آن تصرف کند.
بردن به نزد طاغوت برای احقاق حق دولت اسلامی
با توجه به آیه مبارکه ولن یجعل الله لکافرین علی المومنین سبیلا و احادیث و تفاسیر ائمه ما نباید شکایت را به نزد طاغوت ببریم. شکایت را باید به راویان حدیث ببریم و هر مالی که از راه شکایت بردن به نزد طاغوت بدست آید حرام است/ این مسئله توسط حضرت امام خمینی (ره) در کتاب ولایت وفقیه ایشان نیز مطرح شده است که می توان آن را به عنوان اصول اعتقادی ایشان در اداره یک کشور اسلامی دانست، با این اوصاف ما شکایاتی که نسبت به دولت های اسلامی دیگر داریم را به کجا بریم؟
در مورد ضرورت و در جایی که احقاق حق منحصر در مراجعه به آنها باشد این کار جایز است.
نحوه استفاده از زمین واگذار شده دولت برای مسجد
اگر زمینی از طرف سازمانها مثلا شهرداری استانداری و غیره جهت ساخت مسجد واگذار شود آیا میتوان در این زمین ساختمان 3طبقه ساخته شود زیرزمین آن را تالار پذیرایی با تمام متعلقات وطبقه همکف را مسجد و طبقه دوم را حسینه در نظر گرفت؟
1-اگر علم به غصبی بودن زمین نداشته باشند و صرف ساختمان مسجد شود حکم وقف را پیدا می کند. 2-اگر زمانی که زمین تحویل داده شده این موارد منظور طرفین بوده باشد مانعی ندارد ولی اگر از اول فقط به نیت مسجد بوده تمام آن باید مسجد شود.
ارث زن از اموال از بین رفته شوهر که توسط دولت جبران شده است
شخصى با کامیون خود به جبهه رفته، هم خودش شهید شده و هم کامیون او نابود گردیده است، سپس دولت عوض کامیون را به خانواده شهید داده است، آیا همسر شهید می‌تواند سهم‌الارث خود را از آن ادعا کند؟
اگر آوردن کامیون به جبهه به امر دولت بوده یابه ضمانت او (هرچند ضمانت جنبه عام داشته باشد نه در خصوص این شخص) همسر شهید یک‌هشتم از کامیون را به ارث می‌برد و اگر شخص مزبور با میل خود و بدون امر و ضمانت دولت اقدام به چنین کارى کرده، باید از مسؤولین ذی‌ربط پرسید که هدف آنها تنها کمک کردن به فرزند شهید بوده یا همسر او را هم شامل می‌شود و نیز باید سؤال کرد که آیا این هدیه به نسبت سهم‌الارث است یا بیشتر و کمتر.
عمل به قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس شورا و شورای نگهبان
کسانى که مجتهد نیستند واجب است در مسائل شرعى و احکام غیرضروری دین از دستورات مجتهد جامع‌الشرایط تقلید کنند، آیا در مسائل سیاسى و حکومتى نیز چنین است مثلاً در نظام جمهورى اسلامى ایران آیا اطاعت از قوانین و مقررات دولت که به تصویب مجلس شوراى اسلامى و تأیید شوراى نگهبان رسیده، واجب شرعى است؟
باید از قوانینى که در بالا شرح دادید تخلّف نکنند.
حکم فروش اوراق بهادار توسط برخی از دولت های اسلامی
برخى از دولتهاى كشورهاى اسلامى براى سرمايه گذارى در طرحهاى مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار مى كنند، كه قيمت هر برگه همانند اسكناس در آن درج شده است. دولت در ازاى خريد اين برگه بدون هيچ گونه شرط از طرفين دو امتياز به خريدار مى دهد، اوّل اين كه پول درج شده در آن برگه ها براى صاحبان آن محفوظ است. دوّم اين كه صاحب برگه مى تواند در قرعه كشى شركت كند. الف) آيا خريد اين اوراق و گرفتن چنين جايزه اى جايز است؟ ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اكثر فقها آن را جايز دانسته اند) آيا خريد و فروش امتياز دوّم، كه فقط شركت در قرعه كشى است و عرفاً يك امتياز و حق محسوب مى گردد، يعنى اسقاط حق در مقابل پول جايز است؟ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، از آنجا که سرمايه اوراق بهادار در طرحهاى مختلف استفاده مى شود؛ و با توجّه به پيشرفت و توسعه طرح، قيمت آن افزوده مى شود ولى دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالى كه در بازار آزاد قيمت آن بالاتر از قميت مندرج مى باشد، آيا خريد و فروش اين برگه با قيمت بالاتر جايز است؟
الف) در صورتى كه دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلى، به قيد قرعه از ملك خودش به تعدادى از صاحبان برگه جايزه بدهد، مانعى ندارد.ب) این کار خالى از اشكال نيست.ج) هرگاه اين اوراق بيانگر مشاركت در طرحهايى باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بيشتر يا كمترى بفروشد مانعى ندارد.
