مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

صحت عقود منوط به ثبت در دفتر نیست; ولى می‌توان به خاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتی قائل شد.

با توجه به آنچه نوشته‌اید، این‌گونه امور باید زیر نظر مجتهد جامع‌الشرایط یا کسى که از طرف او مأذون است صورت گیرد.

اگر به‌عنوان حق‌الزحمه باشد خمس دارد؛ ولی اگر به‌عنوان مصرف وجوهات شرعیّه پرداخت شود، خمس ندارد (و معمولاً این‌چنین است).

درصورتی‌که صاحب پول، آن‌ها را به‌عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، می‌تواند در آن‌ها تصرّف کند؛ ولى اگر کسى به‌عنوان امانت به آن‌ها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.

کار خلافی مرتکب شده است و باید توبه کند و درصورتی‌که تورّم در این مدت شدید بوده، باید تورّم را هم به آن بیفزاید.