شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

الأحوط وجوباً أن تنحنی بمقدار تصل یداها الی رکبیتها.

للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم یعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فیه. وعلیها أن تتوضأ وتصلی کالمعتاد. وإذا کان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا کان قلیلا ولا یتعدى رؤیة البقع الصغیرة فعلیها أن تتوضأ لکل صلاة ولا غسل علیها ویجب علیها أن تغسل الموضع وتصلی، أمّا إذا سال وجرى فیجب علیها الغسل (غسل لصلاة الصبح وغسل آخر لصلاتی الظهر والعصر وثالث لصلاتی المغرب والعشاء)، فإذا کان فی الغسل ضرر أو مشقّة شدیدة لها فلها أن تتیمم.

لا یجوز القسم بالقرآن ولا یجب العمل به و لیس فی ترکه کفارة.

هذه فریة واضحة علی الشیعة نحن نتبرء منها و من قائلها و جبرئیل لم یخطأ و لم یعمل إلا بما أمر الله به "بل عباد مکرمون لایسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون" و قال تعالی" لولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم" و سوف یحاسبهم الله علی هذه الفریة المنکرة و یجازیهم بها یوم لا ینفع مال ولا بنون.

الواجب فی الصلاة ستر الجسم بکامله ما عدا الوجه والکفّین والأقدام حتى الرسغ من الجهات الأربع، ولا بأس فی الحلی والزینة إذا کانت على الثیاب.

1- یجوز له نصب المتولی للوقف.2- لو کان المتولی صالحاً یبقی علی حاله.3- اللازم الرجوع الی الحاکم الشرعی لتعین المتولی لذلک إلا إذا إتفق جمیع المتبرعین و الواقف للأرض علی شخص واحد.

آیة الکرسی هی آیة 255 من سورة البقرة و الأولی قرائة آیة 256 و 257 معها.

یجب العمل وفق کتاب الوقف إذا أمکن، وإلاّ فیعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونیة الواقف.

اذا کان یقدر علی منع الدم بمقدار الصلوة، فالواجب علیه ذلک و اذا لم یقدر علیه یتیمم و یصلی و یمنع الدم بمقدار الامکان.

لا یحصل التداخل بذلک إلا إذا کان له نیة اجمالیة إلی ذلک

موضع المسح الوحید هو الأمام.

تجوز الصلاة مع جمیع الأغسال الواجبة والمستحبة الثابت استحبابها شرعاً، مثل غسل الجمعة، أمّا الأغسال المستحبة التی تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزی عن الوضوء.

اذا کان هذا الفحص مما هو ضرورة للتحصیل فلا مانع منه بمقدار الضرورة.

لا یجوز الإسقاط حتی قبل ذلک.

لا یجب علی الام غسل مسّ المیت ولکن الاحوط وجوباً علیها الجمع بین اعمال المستحاضة و تروک الحائض.