شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.

یجوز نبش قبر المیت ـ إذا لم یؤد ذلک إلى هتک حرمته ـ وإخراجه وإتمام الغسل على أنّ ذلک لیس واجباً.

إن الفصل بین الصّلوات، فی رأینا أیضاً مستحبّ وسنّة، غیر أن الجمع بینها جائز حتى أن فی روایات أهل السنّة ما یدل على ذلک، فعلى هذا فالجمع رخصة والفصل فضیلة.

نعم، إنه صحیح.

لا یجوز الإسقاط حتی قبل ذلک.

صحیح إن شاء الله.

لا اشکال علی الظاهر فی أکل لحم الزرافة و أما الکنغرو فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه.

تبیّن من الجواب السابق.

1 ـ لا یزول الوقف بهذه الأشیاء، بل یجب استئذان حاکم الشرع.2 ـ یجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد فی وقفها کما جاء فی الروایات، ولا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلاّ إذا تعذّر، وفی هذه الحالة یجوز صرفه على الأمور القریبة منه.

إنه علیه السلام کان عالماً بوقت وفاته لعلمه بالغیب ولکن کان من الواجب علیه القیام فی مقابل الظالمین ولو کان سبباً لشهادته لأن شهادته کانت وسیلة لحیاة الاسلام.

1- القرآن کلام الله ، و کلام الله أکبر من کل شیء کما أن ذاته سبحانه أکبر من کل شیء و إطلاق الأصغر علیهم (ع) بما أنهم مخلوقون لله.2- نعم هو من الثقل الأصغر.3- الصغیر یستطیع أن یفهم الکبیر ، کما أن الإنسان یقدر علی معرفة الخالق بمقدار إستعداده ، و کذلک التلمیذ یعرف غزارة علم معلّمه أُستاذه.

یکفی فی القضایا التاریخیة إذا لم تشتمل علی حکم إعتقادی أو عملی أن تسند إلی الکتاب الذی رویت فیه أو إلی القائل.ولکن بشرط أن یکون المضمون مفهوماً مناسباً لشأنهم (علیهم السلام).

نعم تطهر إلاّ إذا کان علیها جرم من الشحم أمّا الشحم القلیل فلا بأس فیه.

تفید بعض الروایات بأن هذا الشیء بدأ فی عصر الأئمة (علیهم السلام) ولکنه لم یتخذ طابع العمومیة حینئذ، ثم ظهر کشعار للشیعة (لمزید من الاطلاع راجع الکتاب القیّم المستمسک، بحث الأذان والإقامة).

1- لا یجوز ذلک.2- لا بأس به إذا لم یکن بألحان مناسبة لمجالس اللهو و الفساد.