لا بأس بطرح ما یکون من مصالح المسلمین فی الموارد المذکورة بشرط أن لا تغلب هذه الأمور علی عزاء الحسین و الأئمة المعصومین علیهم السلام.
1- علة هذا التشریع بعض الروایات و فی الواقع هذا مجازاة لمن یرتکب هذا العمل و فی الفقهاء من لا یقول إلا بالکراهة.
لا یجوز الغش فی الإمتحانات و مخالفة القوانین التی یوافق الشرع.
حرمة شق الثیاب ثابتة بالدلیل المعتبر ولکن لا دلیل علی حرمة اللطم.
لا اشکال فی جواز الذبح به.
إذا کان المکان المخصّص للصلاة تحت تصرف الدولة وکان أمره معلوماً لدیکم فلا بأس فی الصلاة فیه بإذن المسؤولین ولا یجب التصدّق بشیء. أمّا إذا کان مجهول المالک حقیقة ولا سبیل إلى معرفة مالکه فلکم أن تصلّوا فیه وتتصدّقوا بمبلغ من المال على الفقراء.
جواب جمیع الاسئلة کما یلی:تجوز العملیات التجمیلیة ولکن لا یجوز للمرأة أن تجریها إلاّ علی ید إمرأة، إلاّ فی موارد الضرورة فتجوز بید الرجل.
یجوز ذلک بالنظر للضرورة الناجمة عن القلق الشدید للعائلة، وعدم انطباق هتک الحرمة فی هذه المسألة، ومراعاة الاحتیاط (فی إجراء الحد الأدنى من النبش الضروری).
1- قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و عمله کلاهما حجّة و بینهما فرق و هو أن القول قد یستفاد منه الوجوب أو الحرمة أو غیر ذلک ولکن فعله لا یستفاد منه غالباً إلا الجواز.
یجوز الإقتراض عند الضرورة الشدیدة.
1- اذا کانت الاسهم للبنوک الربویة فلا یجوز.2- الاحوط رد الربح الی المشتری.3- اذا کانت البنوک ربویة لا یجوز ربحها.
لا یجوز، لما فیه من المشاکل و المضار الأخلاقیة و الإجتماعیة و غیرها و شرحها علی الموقع.
