شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

لا إشکال فیها.

إذا کان قادراً علی اداء الدین بسهولة من بیع سائر أمواله التی لا یحتاج الیها فلا مانع منه و هو یستحب بل قد یجب فی الفرض الذی ذکرناه.

أن یعمل على قضاء الأیّام الماضیة مقدار استطاعته أمّا بالنسبة الى کفّارتها فیعمل حسب ما ورد فی المسألة 1401 و1402 من توضیح المسائل، أما ما لا یستطیعه فساقط عنه.

لا یجوز ذلک من دون اذن صاحبه.

لا فرق.

هذا الزواج لا بأس عندنا ، إلا إذا کان فیه تدلیس علی المرأة و حینئذ لها خیار الفسخ للتدلیس.

یجب علی المؤمنین فی العراق الإتحاد و نبذ الفرقة و التنسیق فیما بینهم فان فی ذلک إعزازاً لشوکة الدین ، و الخلاف سبب للضعف و تضییع الحقوق.

لیس للتسلیمات الثلاث التی یؤدیها المکلّف الى ثلاث جهات دلیل خاص، ولکن لا بأس بها إذا کانت بنیّة أوامر الزیارة المطلقة.

لا بأس فی ذلک.

إذا خاف عن المرض یجوز له ذلک.

یجوز المخالفة مع العلم بخطأه إلاّ أن یکون سبباً لمحذور شرعی آخر.

لا یجوز للمرأة أن تشترط علی الرجل عدم الزواج من اخری، ولکن یجوز لها أخذ الوکالة منه بمعنی أنه إذا تزوج علیها تکون وکیلة عنه فی طلاق نفسها.

لا بأس.

لا یکفی رأی الأکثریة، فإذا ثبت الأعلم فیجب تقلیده فی المسائل الخلافیة وإلاّ فالناس مخیرون.

لا یجوز تغییر المرجع الدینی إلا إذا ثبت کون غیره أعلم و إذا غیر مرجعه من دون ثبوت ذلک فأعماله التی تخالف رأی مرجعه السابق لا تخلو عن اشکال.