شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

یجوز فی هذا الفرض تأخیر أداء الخمس إلی زمان القدرة.

1- یجوز أخذه و إذا أخذته لا یجوز ترکه حتی تعمل بما یأتی ذکره.2- إذا کان أقلّ قیمة من الدرهم و هی قریبة من نصف دلار، یجوز تملکه.3- اللازم صرفه فی مؤنة الفقراء بعد الیأس التام عن معرفة مالکه.

أ و ب و ج: یجوز ذلک ولا یجب تخمیسه اولاً.

لابد أن تکون له وکالة من عندنا.

نعم یجب الخمس علی ما حال علیه الحول و فی غیره لا یجب.

یجب علی البکر سواء فی العقد الدائم أو المنقطع أن تستأذن أباها أو جدّها لأبیها و الإستثناء الوحید فی ذلک هو أن یمنعاها عن الزواج من الکفو.

اذا لم تشتمل تلک القصائد علی ما یخالف الشرع فلا بأس به و لتصفیق معها جائز بشرط أن لا یکون ذلک فی المساجد و الحسینیات.

لابد من ملاحظة فتوی نفس الفقیه الذی یرجع إلیه فی هذا الأمر، و نحن نحکم بلزوم تسلیم مقلدینا الخمس إلینا أو إلی أحد وکلائنا.

یستفاد من بعض الروایات ان الختان کان فی شریعة ابراهیم علیه السلام (وسائل الشیعه، ج 15، ص 164)

یجب علیها تخمیس هذا المال و یمکنها استجازه الحاکم الشرعی یجعل مقدار الخمس فی ذمتها تؤدیة متی قدرت علیه.

یقصد العلماء بذلک من کان له فائض وادخار فقط.

لا یجوز ذلک.

لا مانع منه.

یصرفها فی شؤونه بحسب حاجته.

لیس لدینا دلیل على حرمة لبن الکلب وإن شرب منه بالمقدار الذی یقوّی عظمه، أمّا عن لبن الخنزیر فإذا شرب منه بهذا المقدار حرم لحمه ولحم نسله، وإذا کان المشروب أقل من ذلک فیکره لحمه، والأفضل ربطه سبعة أیام وإطعامه بغذاء طاهر.