شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

یجوز فی هذا الفرض تأخیر أداء الخمس إلی زمان القدرة.

نعم یجب الخمس علی ما حال علیه الحول و فی غیره لا یجب.

هذا المقدار من التأخیر لا بأس به.

1- لا یجب تخمیسها إلا إذا مضی علی ثمنهما الحول إشترائهما.

یقصد العلماء بذلک من کان له فائض وادخار فقط.

یصرفها فی شؤونه بحسب حاجته.

أ و ب و ج: یجوز ذلک ولا یجب تخمیسه اولاً.

لابد أن تکون له وکالة من عندنا.

هو ثلث المجموع ولا یجب علیه تنصیفه

لابد من ملاحظة فتوی نفس الفقیه الذی یرجع إلیه فی هذا الأمر، و نحن نحکم بلزوم تسلیم مقلدینا الخمس إلینا أو إلی أحد وکلائنا.

یجب علیها تخمیس هذا المال و یمکنها استجازه الحاکم الشرعی یجعل مقدار الخمس فی ذمتها تؤدیة متی قدرت علیه.