شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

کل إمری بما کسب رهین إلا أن یقدر علی النهی عن المنکر و لم ینه عنه.

لا یجب ذلک ولکن الأولی الفحص.

لا مانع من کون الزوجة من أهل السنة.

لا بأس به ولکن اللازم أداء حقّهما من الإحترام و العدالة.

هذا لیس حدیثاً معتبراً؛ و یجوز تزویج العلویة من غیر العلوی.

لا مانع من الحب و تبادل الصور و التکلم بالمقدار اللازم کمقدمة للزواج.

هذا الزواج لا بأس عندنا ، إلا إذا کان فیه تدلیس علی المرأة و حینئذ لها خیار الفسخ للتدلیس.

لا یجب ذلک ولکن الأولی الفحص.

الأحوط ترک التحدث عن هذه الأمور التی قد توجب مفسدة إلا عند الضرورة.

لا یجوز للمرأة أن تشترط علی الرجل عدم الزواج من اخری، ولکن یجوز لها أخذ الوکالة منه بمعنی أنه إذا تزوج علیها تکون وکیلة عنه فی طلاق نفسها.

المراد من البکر من لم تتزوج بعد سواء کان الغشاء موجوداً ام لا.

العدالة فی هذه الامور غیر واجبة و ان کانت مطلوبة و بالنسبة لمسألة السحر فهو و ان کان له حقیقة خارجیة ولکن المذکور فی السؤال وسوسة و أوهام لا یعتنی بها.

لا بأس بذلک، و اللازم علیکم ملاحظة دینها و عفّتها قبل جمالها.

الأولی ترک هذه الأمور لئلا یقع فی الحرام و إذا إنتهی إلی الحرام فإنّه لا یجوز.

یجوز مع إذنها علی کراهیة شدیدة.