حکم الزوجة فی عدة الطلاق الرجعی
هل یجوز للمطلق أن یعقد على مطلقته متعة فی العدة الرجعیة ؟
المعتدة رجعیاً بحکم الزوجة فلا یجوز العقد علیها لا دائماً و لا منقطعاً و انما یجوز الرجوع الیها بالزواج السابق.
المعتدة رجعیاً بحکم الزوجة فلا یجوز العقد علیها لا دائماً و لا منقطعاً و انما یجوز الرجوع الیها بالزواج السابق.
لا فرق بین الأیات القصیرة و الطویلة فی ذلک.
جواب جمیع الأسئلة کما یلی:إنما یجب تقلید الأعلم عند العلم بالإختلاف بین فقیهین فی الفتوی ‘ کما إذا افتی أحدهما بوجوب صلاة الجمعة و الآخر بعدمه . و تقلید الأعلم فی هذا المجال واجب بحکم العقل و العقلاء کما إذا إختلف طبیبان بالنسبة إلی مرض خاص حیث لا شک فی أنّ الناس یأخذون بقول الطبیب الأعلم فإنه أقرب الی الواقع . و عدم معرفة الأعلم بعینه یکون سبباً للتخییر بین المراجع المحتمل بینهم وجود الأعلم . و طریق معرفة الاعلم هو المراجعة إلی أهل الخبرة و العلماء الثقات لا شخص المدعی للأعلمیة.
لا یجب علیها إلّا إذا خافت من الفساد.
انّ فی لبس ثیاب الزینة إشکالا، ولکن المانتوات العادیة لیست ثیاب زینة، ویکفی أن یستر الثوب تمام الجسم إلاّ الوجه والکفین، على أن العباءة (أو الشادر) أحفظ وأفضل.
لا مانع منه.2- لا یجوز اهداؤه الا لموتی صاحب المال.3- لابد من ختم القرآن لکل واحد منهم.
یجب علیه التقلید الآن، فما وافق من أعماله رأی مرجعه الحالی فصحیح، أما ما عداه فتجب إعادته.
جواب جمیع الاسئلة کما یلیدور الشیعة فی کتابة تاریخ القرآن یقرب من دور اهل السنة إلا أنهم معتقدون أنّ علیاً (ع) جمع القران بعد وفاة النبی (ص) ناسخه و منسوخه و عامه و خاصّه و تفاسیره التی سمعها عن النبی (ص) و لم یکن ذلک القرآن مخالفاً لهذا القرآن الموجود بیننا الیوم ولا فی کلمة واحدة و إنما کان فیه التفاسیر و مواقع نزول الایات و الناسخ و المنسوخ و أمثال ذلک، و أما القرائات السبع فهی قرآئات معروفة لقرّائها و اللازم علی المسلمین الأخذ بالمشهور منها مثل قرائة حفص الموجودة و أما روایات «سبعة أحرف» فهی ضعیفة عندنا و ترتیب القرآن کان بأمر من النبی (ص). والسلام.
لا تتحقق الأعلمیة بالإطلاع والأعلمیة فی علم الأصول فقط، بل لها شروط أخرى کذلک.
نعم، الإطمینان حجة من ای طریق معقول حصل.
ستر الوجه و إن لم یکن واجباً و لکنه جائز بل هو أبعد عن الوساوس الشیطانیة
1- یجب فیها الخمس علی الأحوط وجوباً إذا حال علیها الحول من دون أن تستعمل أو تصرف.2- یجب فیها الخمس إذا حال علیها الحول.
إذا کان الزوج یؤدی خمس ماله فلا یجب علیها شیء و فی صورة الشک نحمل فعله علی الصحة.
اذا مضی علیها السنة و أمکن أخذها من البنوک وجب فیها الخمس.